الإرهاب في كل بيت أمريكي.. أرقام مفزعة عن تسليح المواطنين في أكبر دول العالم

يحتل المواطن الأمريكي المرتبة الأولى وسط مواطني دول العالم فى الحصول على ترخيص من الدولة لاستخدام السلاح الشخصي، ولا تستطيع الدولة الأكبر فى العالم تقنين أوضاع استخدام هذا السلاح أو الوقوف حائل أمام الكثير من حوادث القتل سواء من خلال الهجوم على مدارس التعليم أو ملاهى ليلية ينجم عنه الكثير من الضحايا.

ولا تختلف هذه النوعية من الحوادث باستخدام الأسلحة الشخصية عن العمليات الإرهابية التي تطوف فى كل دول العالم، وذكرت دراسة حديثة أن المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية يمتلكون 393 مليون قطعة سلاح ناري مقابل 857 مليونا قطعة سلاح في العالم، كما أن الأمريكيون يشترون 14 مليون بندقية فى العام، مما يشير إلى أن نسب تسليح المواطنين كبيرة مقارنة بغيرها من دول العالم مما يمثل خطرا على حياة المدنيين.

وتتوفر كمية كبيرة من الأسلحة الشخصية للمواطنين الأمريكان وفق القانون الأمريكي، حيث تبلغ متوسط نسبة وجود السلاح الشخصي بأيد المواطنين إلى حوالي 121 قطعة سلاح لكل 100 مواطن مقيم فى الولايات المتحدة الامريكية.

وينص الدستور الأمريكي بشكل واضح وصريح على أحقية المواطنين في امتلاك الأسلحة، وجاء في نص التعديل الثاني من الدستور الأمريكي والصادر فى 1971، أنه "حيث أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها".

كما أصدر الكونجرس الأمريكي في 1994 قانونا بحظر التصنيع والاستخدام المدني للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات، وبالفعل انتهى الحظر فى سبتمبر 2004، وفشلت محاولات تجديد الحظر، وفى عام 2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيد السماح بحمل الأسلحة، وكان ينص على توسيع التحريات والحصول على السجل العدلي لكل من يرغب فى شراء قطع سلاح.