417 ألف منشأة تنتظر الحماية.. لماذا لا تؤمّن الدولة على ممتلكاتها ضد الكوارث؟

التأمين على الممتلكات واحد من عناصر الأمان المهمة، ونادرا ما ستجد مشروعا كبيرا أو صغيرا دون غطاء تأميني، فبهذه الطريقة يضمن المستثمرون والاقتصاديون ألا يخسروا ثرواتهم.

على الجانب المقابل نادرا ما قد تجد مشروعا أو منشأة رسمية تتمتع بغطاء تأميني، رغم أهمية هذه المنشآت وقيمتها، وسابقة تعرضها لتهديدات مباشرة من جماعة الإخوان وغيرها من الإرهابيين، ما يثير سؤالا حول عدم اتخاذ الحكومة إجراء تأمينيا على منشآتها وممتلكاتها. 

الدعوة إلى التأمين ضد الكوارث والأخطار لم تعد رفاهية او كماليات كما يعتقد البعض فى اروقة الحكومات المتعاقبة، بل اصبحت إلزاما حقيقيا يمكن من خلاله الحصول على تعويض مناسب للتقليل من حجم الخسائر التى يمكن أن تنتج بسبب الحوادث العارضة لأى مبنى حكومى وعلى رأسها الحرائق، ونحن الأحوج فى المرحلة الاقتصادية القادمة لتلافى اى فجوات مالية من شأنها التأثير على مخططات برنامج الإصلاح الاقتصادى، فهل تتدارك حكومة "مدبولى" الجديدة اهمية عمل تغطية تأمينية على اكثر من 417 الف منشأة من مبانيها بحسب احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك قبل انتظار وقوع كارثة او ضرر قد يكلفنا مليارات الجنيهات.

من جانبه اوضح وليد حجر الخبير التأمينى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا يوجد حتى الآن ما يلزم الحكومة بعمل أى تغطيات تأمينية، وهو أمر اختيارى مرهون بقدرة أى وزارة بتوفير بند خاص من ميزانيتها لدفع أقساط التأمين بعد موافقة وزارة المالية، وبطبيعة الأمر رئيس الحكومة هو المعنى بالموافقة على مثل هذه القرارات بهدف التقليل من حجم الخسائر الناتجة فى حال حدوث أى كوارث وبالأخص الحرائق، ولهذا يجب أن تنتبه الحكومة لأهمية عمل هذه التغطيات.

وأضاف علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين أن التغطية التأمينية على المبانى الحكومية يساعد على تلافى المشاكل التى تنشأ عند وقوع حوادث لها، كما يساعد على اعادتها لأصلها مرة ثانية وتجنب الكثير من فاتورة الخسائر ويجب أن تمتد التغطيات على كافة المرافق التى تديرها الحكومة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية تسمح بان تكون هناك مرونة فى اتخاذ القرار من موظفى الدولة لإبرام اتفاقيات التأمين على المبانى الحكومية حيث ينص القانون الحالى على أن التغطيات التأمينية تتم بموافقة وزير المالية.

وحول امكانية تنفيذ مثل هذه التغطيات على ارض الواقع اشار عبد الخالق عمر رئيس جمعية الوساطة التأمينية أن الشركات الحكومية العاملة فى نشاط التأمين تمتلك بالفعل الملاءة المالية العالية لعمل مثل هذه التغطيات، بالإضافة إلى كوادرها الفنية التى تستطيع تقديم ما يلزم من التقديرات والتحليلات الفنية مع اكبر معيدى التامين فى العالم.

كما أكد الدكتور عادل منير امين الإتحاد الأفرواسيوى للتأمين أن قطاع التأمين يحتاج تغيير بعض القوانين المتعلقة بالتأمين على المبانى الحكومية، حيث أن أكثر من 90% من تلك المبانى غير مؤمن عليها، ولا يوجد وعى حكومى وأغلب المسئولين الحكوميين يرون أن التأمين بمثابة مصروف ضائع، ولا يوجد عندهم أى وعى بأهمية التأمين حتى فيما يتعلق بتأمين الحرائق.