3 جهات تحارب لاسترداد 118 قطعة أثرية مهربة إلى إيطاليا.. كيف يستفيد اقتصاد مصر؟

27 يوماَ بالتمام والكمال مرت على اكتشاف واقعة تهريب 118 قطعة مصرية أثرية إلى إيطاليا ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية في روما تضم ما يقرب من 23700 قطعة أثرية، وذلك من خلال تسريب فيديو عبر عدد من الوكالات الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» يتضمن مشاهد التهريب، وذلك في غضون 23 مايو الماضي.    

بيان رسمى ينفى الواقعة

الخبر آثار بلبلة كبيرة وصدمة داخل الشارع المصري، الأمر الذي اضطر الأجهزة المختصة ممثلة في وزارة الخارجية المصرية بالخروج ببيان رسمى في مساء اليوم 23 مايو، نفت خلاله ما تردد عن ضبط السلطات الإيطالية آثارا ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها. 

 واقعة 14 مارس

البيان كشف مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية قامت بإبلاغ السفارة المصرية في روما يوم 14 مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية، حيث أن السفارة طبقا للإجراءات المتبعة، قامت بإرسال أسطوانة تتضمن صور القطع إلى القطاع الثقافي بوزارة الخارجية في القاهرة، وذلك بغرض موافاة وزارة الآثار بها للتحقق من مدى كونها آثارا أصلية.   

تباينت ردود الأفعال في الشارع المصري وبين المسئولين حتى خرجت التصريحات الرسمية الواحدة تلو الأخرى من قبل شعبان عبدالجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، الذى أكد إن القطع الأثرية المضبوطة أثرية بالفعل، وليست مزيفة ويبلغ عددها 118 قطعة.

مفاجأة..المضبوطات ليست من المفقودات

القطع الأثرية المضبوطة، ليست من مفقودات وزارة الآثار أو المتاحف أو المواقع أو المخازن الأثرية، بل هو عمل ناتج عن الحفر خلسة وغير شرعي، وهى تعود للحضارة الإسلامية في مصر وهناك قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ وهناك مجموعة أخرى من التوابيت والأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات تعود للعصر اليوناني والروماني والعصر المتأخر، إضافة إلى التماثيل الصغيرة من عصور ومحافظات تاريخية مختلفة تغطي التاريخ المصري القديم-بحسب «عبد الجواد».

وفقاَ لـ«عبد الجواد» فإن الإجراءات المتبعة لاسترداد القطع المضبوطة من إيطاليا، بعمل تقرير فني لإثبات أثريتها، إضافة إلى مخاطبة الإنتربول الدولي بأن هذه القطع خرجت نتيجة الحفر خلسة وخرجت في ظل قوانين مصرية لا تسمح بخروج ولا تجارة الآثار من مصر، بقانون رقم 19 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، والتي تحرم تجارة الآثار والخرج من السياق القانوني نفسه، ثم يلي ذلك البدء في المطالبة بالتعاون مع السلطات القضائية الإيطالية بعد إنهاء التحقيقات في البدء في عملية استرداد القطع الأثرية المضبوطة، بعد انتهاء التحقيقات مباشرة.

 محاولات لاسترداد الآثار

لا تزال الأزمة تتصاعد داخل الشارع المصري، ما اضطر الأجهزة المختصة ممثلة فى شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، بالعودة للتصريح مرة أخرى عقب التوقف لمدة 48 ساعة عن التصريح ليؤكد أن مصر ستستعيد القطع الأثرية بعد انتهاء تحقيق الشرطة الإيطالية فى القضية، وذلك بتاريخ 25 مايو الماضى.  

مفاجأة مدوية في عملية التهريب

فيما يعاود حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية، الظهور مرة أخرى من خلال تفجير مفاجأة مدوية في قضية تهريب القطع الأثرية من ميناء الإسكندرية إلى إيطاليا، تتمثل في أن الحاوية لم تعرض عليهم ولم يفحصوها، ومرت بدون الإطلاع عليها من إدارة المنافذ.  

وطبقًا للقانون فإن أي شيء يشتبه في أثريته لا بد من أن يقدم إلى مفتشي الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية لتحديد القطع الأثرية من عدمها، لكن ذلك الأمر لم يحدث في قضية تهريب قطع الآثار إلى إيطاليا وفقًا لمسؤول الآثار المختص.  

همام أوضح أن قانون حماية الآثار وقانون الجمارك ينصان على أننا لسنا جهة تفتيش وإنما نعاين ما يعرض علينا، مشيرًا إلى أن عدم عرض القطع علينا مسؤولية الجمارك والجهة الأمنية الخاصة بالميناء، وأنه كان ينبغي حصولهم على خطاب موجه من الجمارك يطلب منهم معاينة الحاوية المتوجهة إلى إيطاليا، لكن الجهات الجمركية والشرطية لم تعرضا عليهم الحاوية.

النائب العام يتدخل

فى غضون 28 مايو عقب مرور 5 أيام، تدخل النائب العام المصري في ضوء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث  أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال فريق من خبراء الآثار بالتنسيق مع الجانب الإيطالي لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها وتقديمه للنيابة العامة فور إعداده.  

 دخول داعش المشهد

الواقعة استمرت في إثارة حفيظة المصريين وتزايد قلقهم على تراث وآثار بلدهم الذى يتعرض للسرقة والنهب والتهريب عن طريق عصابات دولية منظمة، ويعيد فتح ملف تهريب آثارنا للخارج من جديد خاصة أن هذه المرة، حيث أكدت قالت السلطات الإيطالية إن شحنة الآثار ربما تكون «داعش الإرهابية» هى التى قامت بجمعها وتهريبها لشراء السلاح، وهو ما يعنى أن داعش لها أذرع فى مصر هربت هذه الآثار، وذلك بتاريخ 26 يونيو.

  تشديد عقوبة التهريب والاتجار

في ظل هذه الأجواء والأحداث، خرج القانونيون للحديث عن تشديد عقوبة تهريب الآثار إلى خارج البلاد ضمن مشروع تعديل قانون حماية الآثار، بناءاَ على موافقة  مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال.

ويُعاقب مشروع القانون في مادته 41 بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك.

وتنص المادة التى أقرها المجلس، على أن : «يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية».  

العقوبة الحالية

بينما القانون المصري الحالى يعاقب -حسب الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه كلّ من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، أو قام بإخفائه، أو اشترك في شيء من ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

ويعاقب بالحكم ذاته، كلّ من هدم أو أتلف -عمْدًا- أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءًا منه أو اشترك في ذلك، فضلًا عمن أجرى أعمال  الحفر الأثري، دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

بيان الإنابة القضائية

اليوم، قال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إن النيابة العام الإيطالية بساليرنو وافقت على طلب الإنابة القضائية المرسل من النيابة العامة المصرية بشأن تسليم القطع الأثرية المصرية التي تم ضبطها في إيطاليا.

وذكرت النيابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن النائب العام أوفد أحد أعضاء النيابة العامة للإشراف على إجراءات التسليم. 

مواجهة مهربي الآثار

وحول كيفية التهريب خارج مصر، قال اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن عمليات التهريب تتم من خلال عدة طرق أبرزها: الجمارك،  والموانئ ، مطالبًا بإحكام الاستعانة والرقابة بأجهزة حديثة للكشف عن تلك الآثار.

وطالب «لاشين» فى تصريح لـ«صوت الأمة» بتحديث المنظومة الأمنية حول المتاحف الأثرية، والاستعانة بأنظمة فنية ومراقبة على أعلى مستوى، فضلًا عن تزويد الأماكن الأثرية بأحدث الكاميرات، وأحدث أنظمة الإنذار، والاستعانة بالشرطة لمراقبة الجدار الخارجي للمناطق الأثرية.