وزير تونسي سابق يلاحق الجزيرة أمام القضاء العسكري.. متى يتوقف بوق قطر الكاذب؟

لا يمر يوم دون فضيحة لقناة الجزيرة القطرية، فالقناة تخلت تماما عن العمل الإعلامي ومقتضياته، وأصبحت بوقا كاذبا وعدائيا توظفه الدوحة ضد الدول العربية، ودعما لحلفائها من المتطرفين، ما يثير سؤالا مهما حول الدور المشبوه لهذا البوق، ومتى يتوقف؟

قبل أسابيع التقى السفير القطري في تونس زعيم حركة النهضة (الفرع التونسي لجماعة الإخوان الإرهابية) في إطار دعم الإمارة الصغيرة لجماعة الإخوان وفروعها بالدول العربية، لكنها في الوقت نفسه تأخذ موقفا عدائيا من الدولة التونسية، ومن رئيسها وحكومتها وأكبر أحزابها، حزب نداء تونس، وهو ما بات سببا في صدامات متوالية.

في هذا الإطار، أكد الحبيب الزمالي، محامي وزير الداخلية التونسي السابق لطفي براهم، إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، اتخذت قرارا أمس بشأن الشكوى التي تقدم بها موكله ضد الكاتب نيكولا بو، وموقعه الإلكتروني "موند أفريك"، والممثل القانوني لمكتب قناة الجزيرة في تونس، لنشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام.

 وأشار "الزمالي" في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أنه تمت مخاطبة النيابة العمومية بفتح تحقيق وإحالة القضية إلى القضاء العسكري، نظرا لصفة "براهم" باعتباره منتميا للقوات الحاملة للسلاح، وخطورة التهمة الموجهة إليه.

وأضاف محامي الوزير السابق، أن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بالملف، وينتظر توجيه استدعاء إلى وزير الداخلية السابق لطفي براهم خلال الأيام المقبلة، حول فحوى الشكوى التي رفعها، وصدر قرار فتح التحقيق من أجل جرائم نشر الأخبار الزائفة التى من شأنها تعكير صفو النظام العام.

وأوضح الزمالى أن موكله سيلاحق كل المتورطين فى توجيه هذه الاتهامات التى وصفها بالخطيرة، على المستوى الداخلى والخارجى، مؤكدا أن براهم قام برفع قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من أجل الإساءة ونشر الأخبار الزائفة التى تهدف لضرب الاستقرار وتمس أمن الدولة، وبث الفتنة عبر ترويج الشائعات التى تشكل خطورة على الوضع العام بالبلاد وتتضمن تشويها للعلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة.

كانت قناة الجزيرة قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني مقالا للصحفي الفرنسي نيكولا بو، في موقع ''لوموند أفريك''، تمت الإشارة فيه إلى اعتزام وزير الداخلية المقال لطفى براهم تنفيذ عملية انقلاب على السلطة فى تونس، وذلك عقب أيام من قرار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بإقالة براهم بسبب عملية هجرة غير شرعية راح ضحيتها 70 تونسيا، وأكد الشاهد أن التقصير الأمنى سبب تفاقم تلك الظاهرة.