فحص 55 ألف مستشفى وعيادة.. تفاصيل خطة وزارة الصحة لحصار الدجل واستغلال المرضى

دجل واستغلال للبسطاء يتبعه الكثير من المدعين القائمين عملهم على خداع المواطنين بحجة استخدامهم للروحانيات في علاج البشر، مشككين في قدرة العلم والطب في الشفاء مستغلين المرضى لعمل الثروات وجلب الأموال الحرام باسم الدين والشعوذة، لذلك بدأت وزارة الصحة في محاصرة هؤلاء وذلك عن طريق إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع المنشآت الطبية المعتمدة بالقطاع الخاص .

وتتصل قاعدة البيانات إلكترونيًا بجميع مديريات الشئون الصحية، لمد وكلاء الوزارة بأى معلومات حول المستشفيات والعيادات الطبية حال الحاجة إليها وذلك للقضاء على ظاهرة العيادات والمستشفيات غير المرخصة وسماسرة ودجالى الطب، حيث أكد الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة في تصريحات صحفية على التوجيهات المكلفة بضرورة القضاء على ظاهرة العيادات والمستشفيات غير المرخصة.

وأكد أن القضاء على هذا الأمر لن يأتي إلا عن طريق تعديل قانون ترخيص المنشآت الطبية وعمل قاعدة بيانات حديثة تضم العيادات والمستشفيات المرخصة فقط حتى يسهل ضبط سوق الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، مضيفًا إنه تم الانتهاء من تعديل قانون ترخيص المنشآت الطبية على أن يقوم الوزير بعرضه على البرلمان قريباً.

ومن المنتظر أن يعرض قانون ترخيض المنشآت الطبية على البرلمان لإقراره لمنع وجود أى عيادات أو مستشفيات غير مرخصة، حيث يغط القانون العقوبات على امتلاك أى منشآت طبية بدون ترخيص.

وتصل العقوبة في القانون المقترح إلى السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه وذلك بحسب الدكتور على محرس الذي شدد على أن القانون يلزم الجميع بتجديد الترخيص كل 5 سنوات كحد أقصى لتشغيل المنشأة الطبية بشكل قانونى لافتاً إلى أن القانون الحالى فيه شىء من التساهل، مؤكدًا على القانون الجديد يلزم جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها بأقسام الطوارئ والاستقبال حتى استقرار الحالة وذلك بثبات العلامات الحيوية للمريض على أن يتم نقلة آمن وفى كل الأحوال لابد من تقديم العلاج اللازم لمصابى الطوارئ بقسم الطوارئ.

قاعدة البيانات الجديدة للمنشات الطبية بالقطاع الخاص كشفها الدكتور على محروس والتي تمثلت في 1175 مستشفى خاصا و3847 مركزا طبيا و54 ألف عيادة خاصة تضم 4464 سرير رعاية مركزة و2660 حضانة و34955 سرير إقامة بالإضافة إلى 1830 مركزا للعلاج الطبيعى، مشيراً إلى أن هذه البيانات سيتم وضعها فى نظام إلكترونى يضمن سهولة الكشف عن العيادات والمستشفيات غير المرخصة بسهولة على أن يتم غلق جميع الأماكن غير المرخصة.

وأوضح الدكتور أن الإدارة المركزية للعلاج الحر شهدت في الأونة الأخيرة ضبط العديد من الأماكن غير المرخصة كالعيادات والمستوصفات، ما يسهل إرتكاب الجرائم الطبية دون مسئولية قانونية على المنشأة مؤكدًا أن القانون الجديد سيحد من ذلك باعتباره أداة قوية فى محاربة المنشآت غير المرخصة، لافتاً إلى أن الأماكن غير المرخصة أقل من 10 %.