الجماعة دول ياكلوا مال النبي.. طرق الإخوان لخداع الناس وسرقة أموالهم باسم الدين

تتفنن جماعة الاخوان الإرهابية فى الحصول على أموال المصرين تحت حجج ومزاعم مختلفة لصالح تنظيمها، من قبيل استغلالها للأعياد والمواسم الدينية، وكله باسم الدين وهو ما أكده إبراهيم ربيع القيادى السابق بتنظيم جماعة الإخوان.

ما كشفه "ربيع" ليس بجديد، فقصة الجماعة الإرهابية مع فلوس التبرعات وكيفية استثمارها ليست وليدة اللحظة بل ممتدة منذ عهد مؤسسها حسن البنا.

لا تقتصر الجماعة الإرهابية على جمع التبرعات داخل مصر فقط فهناك جمعيات تابعة لها منتشرة بعدة دول تؤدى نفس الدور لصالح التنظيم الإرهابى ومنها جمعية "ريفريف" الحقوقية البريطانية.

الجمعية البريطانية الموالية للجماعة الإرهابية  تقوم بجمع تبرعات لجماعة الإخوان تحت العديد من الشعارات البراقة مثل حقوق الإنسان، كما تزعم الجمعية البريطانية كذلك أن بعض هذه الأموال تذهب لمساعد المسجونين، المحسوبين على الجماعة.

تحولت الجماعة الإرهابية فى الاعتماد على مصادر دخلها إلى هذه الجمعيات الخارجية عقب سقوط حكم الإخوان فى مصر بعد أن كانت تعتمد بشكل أساسى على اشتراكات أعضاء الجماعة داخل مصر.

وكانت مصادر قد كشفت أن جماعة الإخوان قبل اندلاع ثورة 30 يونيو كانت  تحصل اشتراكات من حوالى ٥٠٠ ألف عضو.

استطاعت الجماعة الإرهابية عبر سنوات طويلة أن تكون إمبراطورية اقتصادية ضخمة تمثلت فى العديد من مستشفيات الخدمات الطبية والمدارس الخاصة والشركات الكبرى حيث بلغت استثماراتها أكثر من ٥٠ مليار جنيه.

من خلال  هذه الأموال كانت الجماعة الإرهابية تمول حملاتها الانتخابية وتدعم المحسوبين عليها فى انشطتهم السياسية ولاحقا استخدمت ذات الأموال فى تمويل التظاهرات والعمليات التخريبية.

وفق مصادر إخوانية فإن حجم استثمارات جماعة الإخوان فى دول العالم التى يتواجد بها تنظيمهم الدولى بلغت حوالى ١٨٠ مليار جنيه سنويًا وهى الأموال التى تكونت عقب فرار العشرات من أعضاء الجماعة الأوائل إلى الخارج عقب قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بحظر للجماعة فى الخمسينيات، فضلا على حصول الجماعة على  نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوانيين بداخل مصر.

تنبهت الدولة مبكرًا إلى خطورة جمع هذه التبرعات وعدم صرفها فيما يخدم المجتمع وتوظيفها لصالح الجماعة ضد الدولة لتصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على أموالها، وتضمن الحكم إلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.

شملت قائمة الحظر جماعة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.

كما شمل قرار التحفظ نحو 1055 جمعية جاءت عنواينها في أكثر من 70 كشفًا، بجميع محافظات الجمهورية.

عقب ثورة 30 يونيو، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

فيما لعب البرلمان دورا هاما فى محاولة الحد من استخدام الجماعة الإرهابية فى انشطتها غير المشروعة بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال،  على مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابين المقدم من الحكومة.