انضباط يا مصر.. شاهد كيف سيطرت الشرطة على المواقف وتجاوزات السائقين (فيديو)

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:00 ص

حملة مرورية لمراقبة التعريفة الجديدة

في الوقت الذي توقع فيه كثيرون أن تتبع قرار تحريك اسعار الوقود حالة من التسيب والجشع من جانب السائقين، سارت الأمور على العكس تماما، بفضل الخطة الأمنية والرقابية التي جرى تنفيذها بعد القرار.

منذ الساعات الأولى لصدور قرار مجلس الوزراء صباح السبت الماضي، والأجهزة الأمنية وإدارة المرور وجهاز حماية المستهلك وغيرها من الأجهزة التنفيذية والرقابية تُحكم سيطرتها على المواقف والشوارع في أنحاء مصر، وفي هذا الإطار شن ضباط مديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، حملة أمنية مكثفة على الموقف للتأكد من تطبيق السائقين تعريفة الركوب الجديد، وضمان عدم التلاعب بالمواطنين، وتطبيق القانون على المخالفين، حالر تواجد سائقين يرفعون الأسعار على المواطنين.

كان مديور الأمن بمحافظات الجمهورية، قد شددو على ضرورة الإلتزام بالتعريفة الجديدة المخصصة للركوب، كما شنو عدد من الحملات الأمنية للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة دون التلاعب بها.

والتقى مديرو الأمن بالمواطنين، ونبهوا على ضرورة عدم سداد مبالغ أكثر من تعريفة الركوب المقررة، والإبلاغ عن السائقين المخالفين، ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لضبط الأداء الأمنى فى الشارع.

جاء ذلك جلال جولات مديرى الأمن لتفقد مواقف السيرفيس فى القاهرة وكافة محافظات الجمهورية، تزامنًا مع تحريك أسعار الوقود، وحرص مدراء الأمن على التنبيه بضرورة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة التى أعلنتها المحافظات، وعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة وتحصيل مبالغ أكثر من التعريفة المقررة فى خطوط السير.

ورصدت «صوت الأمة»، مجموعة فيديوهات أثناء تفقد المواقف، تحدث خلالها رجال الرشطة مع المواطنين، والسائقين، لضمان تطبيق تعريف الركوب الجديدة، وعدم التلاعب بالمواطني.

كان عددا من المواطنين أكد أن أسعار التعريفة الجديدة تطبق دون تلاعب، وأن السائقين يتعاونو في تطبيق التعريفة الجديدة دون تلاعب، لافتين إلى أن المواطنين يعلم أسعار التعريفة الجديدة من الساعة الأول لتحريك سعر المحروقات، وهو ما سهل عليهم حماية أنفسهم من التلاعب.

فيما أكد عدد من السائقين أن الرقابة التي فرضتها قوات الأمن تمنع أي من السائقين الذين يحاولون التلاعب، من تغير سعر تعريفة الوقود، لافتين إلى ان الحملات الامنية لا تتوقف منذ تم تحريك سعر المحروقات.

كانت الجريدة الرسمية، نشرة بتاريخ، (16 يونيو 2018)، آخر قرارات المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، والذي نص على تحرير سعر المحروقات- أو تعديل سعر البنزين- متضمنا سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلي بـ (50) جنيها للأسطوانة، والتجاري (100) جنيه للأسطوانة، وتحديد سعر بيع البنزين، (95)، بـ(7.75) جنيه للتر، وبنزين (92)، بـ(6.75) جنيه للتر، وبنزين (80)، بـ(5.50) جنيه للتر، وتحديد سعر بيع الكيروسين بـ(5.50) جنيه للتر، والسولار بـ(5.50) جنيه للتر.

كما حافظ القرار على أسعار المازوت بـ(1500) جنيه للطن، تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير الصناعة، و(2500) جنيه لكل طن، تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء و(3500) جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت.

وجاء بالقرار أنه يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ (275) قرشا بالمواصفات العادية، شاملا رسم الدمغة النوعي.

موضوعات متعلقة..