«لن تلغي الدعم».. زيادة أسعار الوقود في ميزان وزارة البترول

ترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه.. هذه أهداف أعلنتها منذ البداية وزارة البترول قبل خفض الدعم عن الوقود بوجه عام وزيادة أسعار المواد البترولية، بعد تحملها خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 517 مليار جنيه دعما للوقود.

 

حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، قال إن زيادة أسعار الوقود خطوة لترشيد الدعم الحكومي، ولا تعني إلغاؤه تمامًا، والزيادة في المستقبل تتوقف على حجم الاستهلاك، والتغيير في سعر الصرف وأسعار الخام العالمية ومستوى الإنتاج المحلى.

وزارة البترول استهدفت من وراء خفض الدعم تحقيق ترشيد الاستهلاك للمنتجات البترولية وتوصيل الدعم لمستحقيه، وتحملت خلال السنوات الخمسة الأخيرة نحو 517 مليار جنيه دعما للوقود.

 

قرار تحريك أسعار الوقود يتوقف على حجم الاستهلاك المحلى بالمقارنة مع حجم الإنتاج المحلى، وحجم استيراد المنتجات البترولية، كما أن تحديد الأسعار يتوقف على سعر خام برنت العالمى فى الأسواق العالمية ومدى ارتفاعه او انخفاضه، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار".

 

وبحسب عبد العزيز، فإن فاتورة استيراد الوقود الشهرية تصل لنحو مليار دولار، موضحا أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود فإن الدولة مازالت تتحمل دعما يتراوح ما بين 20 -25% من سعر تكلفة المنتجات .

 

وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى‪..البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، أما بنزين 95 ( 7.75 جنيه للتر)، و بنزين 92 (6.75 جنيه للتر)، و بنزين 80 (5.50 جنيه للتر)، أما الكيروسين (5.50 جنيه للتر)، السولار(5.50 جنيه للتر)، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.