هل يفعلها رجال الأعمال؟.. مطالب برلمانية للقطاع الخاص بمنح 200 جنيه علاوة للعاملين

في الأوقات الاستثنائية يظهر حجم التكاتف والتضامن بين فئات الشعب، وحجم الالتزام وتحمل المسؤولية، وبينما تعبر مصر مرحلة اقتصادية صعبة وتعيد هيكلة أمور عديدة مختلة، يتعين على الجميع العمل معا من أجل تحسين الأوضاع.

 

في إطار هذه المسؤولية التضامنية، وما يشهده الاقتصاد المصري من إجراءات إصلاحية، شهد مجلس النواب مطالبات برلمانية من عدد من النواب والقيادات لرجال الأعمال، بتحمل مسؤوليتهم تجاه العمال والوطن، ومنح العاملين في مشروعاتهم علاوات غلاء استثنائية، لتقليل آثار الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل والطبقات الفقيرة.

 

وأكدت المطالبات البرلمانية أن «أصحاب الأعمال التجارية والصناعية في مصر عليهم دور يجب القيام به»، في إطار تكاتف شرفاء الوطن معا، وتحمل جزء من عبء الإصلاح الاقتصادي عن كاهل العمال، عن طريق صرف علاوة غلاء للعاملين، وأضافت الدعوات: «ندعو شرفاء الوطن من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والخدمية إلى التكاتف والتلاحم وبذل الجهود المخلصة، انتماء وولاء للوطن، والقيام بدورهم تجاه العاملين بقطاعاتهم، والمشاركة في تحمل المسؤولية الاقتصادية بمنح علاوة غلاء لكل عامل، على أن تتراوح بين 100 و200 جنيه شهريا حسب الوضع الاقتصادي لكل مؤسسة».

 

وشددت الدعوات على أن الظروف الراهنة التي تتواكب مع استكمال مسيرة بناء الوطن والعبور إلى المستقبل، تستوجب تعزيز ثقافة المشاركة التنموية من الجميع باختلاف مواقعهم، لدعم الإصلاح وتوفير مظلة حماية اجتماعية آمنة لأصحاب الدخول المحدودة، مطالبة بأن تعفي الدولة علاوة الغلاء المقترحة من الضرائب، حتى تتحقق المصلحة المُثلى لمساعدة المواطن على تحمل ما نتج من إعادة تسعير للمحروقات.

 

المطالبة البرلمانية المهمة محاولة جادة للموازنة بين آثار الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تحسين مستوى معيشة القطاع الأوسع للمواطنين، وفي ضوء قيمتها البسيطة التي لن تؤثر في موازنات الشركات والمصانع والمشروعات الاستثمارية الكبرى، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، هو هل يتحمل رجال الأعمال مسؤوليتهم تجاه مصر والمصريين ويطبقون اقتراح العلاوة؟ أم يذهب مجلس النواب لإقرارها بقانون أو تعديل تشريعي؟