89 مليار جنيه مرشحة للزيادة.. تعرف على قيمة دعم الوقود رغم قرار تحريك الأسعار

بدأت الحكومة جولة جديدة من برنامج إعادة هيكلة منظومة الدعم للمواد البترولية، بتحريك اسعار الوقود والمواد البترولية لغالبية شرائح المستهلكين، مستهدفة توفير نحو 50 مليار جنيه من الأموال المهدرة على دعم غير المستحقين، وفق تقديرات وزارة البترول والوزير طارق الملا.

رغم القيمة المستهدف توفيرها من قرار تحريك اسعار الوقود، والتي قد يراها البعض ضخمة، إلا أن الموزانة العامة للدولة ما زالت تتحمل أكثر من 89 مليار جنيه لدعم الوقود، بحسب مخصصات الموازنة العامة 2018/ 2019، في إطار سعي الدولة لتصحيح مسار التشوهات السعرية التي تعاني منها منظومة الدعم الحالية للمواد البترولية، وإعادة هيكلة الدعم الموجه للمواطنين المستحقين للدعم، إذ كان من المتوقع أن تصل فاتورة دعم المواد البترولية إلى 139 مليار جنيه.

ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار تحريك اسعار الوقود والمواد البترولية اليوم، محاولة احتواء الزيادات المتتالية في أسعار البترول العالمية، وخفض العجز المتوقع بالموازنة العامة للدولة إلى أقل قدر ممكن، بشكل يساعد على زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات المباشرة، إذ قدر سعر برميل البترول في موازنة 2017/ 2018 بنحو 55 دولارا للبرميل، بفارق نحو 20 دولارا عن السعر الحالي، وهو ما يفسر ارتفاع تكلفة الدعم في العام الجاري من 110 مليارات جنيه تضمنتها الموازنة إلى حدود 130 مليار جنيه في نهاية العام المالي، بحسب توقعات خبراء وماليين.

وعن خريطة الحكومة لإصلاح منظومة تسعير المنتجات البترولية، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، في اتصال هاتفي مع رويترز، إن "دعم المواد البترولية في موازنة 2018/ 2019 كان سيُقدر بنحو 139 مليار جنيه دون القرارات الجديدة، وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا".

الارتفاعات الأخيرة في الأسعار العالمية للبترول أدت إلى تخطي تكلفة استيراد المواد البترولية القيمة المتوقعة في الموازنة العامة للعام المالي الجاري، وإذا أردنا احتساب تكلفة استيراد المواد البترولية عند مستوى 79 دولارا للبرميل من خام برنت، فإن تكلفة توفير لتر البنزين 92 محليا تصل إلى 9 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات عن القيمة المقدرة في الموازنة العامة، وبالنسبة لبنزين 80 فسيتخطى 7 جنيهات للتر، بجانب تكلفة السولار التي تصل إلى 7.5 جنيه للتر، كما ستتجاوز تكلفة استيراد أسطوانة البوتاجاز المنزلي حاجز 160 جنيها.

كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018/ 2019 بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه في العام المالي الجاري، وحددت الوزارة في مشروع الموازنة متوسط سعر الدولار الأمريكي عند 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيها في موازنة العامة للعام الجاري، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا في العام المالي المقبل، مقابل 55 دولارا في موزانة العام المالي 2017/ 2018.