مرشحو البرلمان يهددون بالانسحاب بسبب إعادة الكشف الطبي

هدد عدد من المرشحين المستقلين والقوائم الحزبية الانتخابية بالانسحاب من الانتخابات لرفضهم الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بإعادة الكشوف الطبية لراغبي الترشح في الانتخابات البرلمانية الذين سبق لهم التقدم بأوراقهم قبل قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف العملية الانتخابية، خاصة عقب إعلان وزارة الصحة عن أن ثمن إعادة الكشف الطبي 2850 جنيها.

وكخطوة لإبداء احتجاجهم على حكم محكمة القضاء الإداري، توجه، اليوم الثلاثاء، 10 مرشحين مستقلين إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات.

قال وحيد يحيى جبريل، أحد المتوجهين إلى اللجنة، المرشح على دائرة البساتين، إنهم يرفضون حكم القضاء الإداري، موضحًا أن مبلغ 3 آلاف جنيه ليس بالبسيط على المرشحين المستقلين، مشيرًا إلى أنه جاء في حيثيات حكم المحكمة أن الظروف الذهنية والنفسية للمرشح قابلة للتغيير، بينما المطلوب إعادة الكشف الطبي بالكامل وليس فقط اختبار القدرات الذهنية والنفسية للمرشح.

وأفاد جبريل أنهم قابلوا مستشار داخل العليا للانتخابات، رفض ذكر اسمه، الذي أعرب لهم عن رفضه للتعليق على حكم القضاء، موضحًا أن اللجنة جهة تنفيذية، ولا تستطيع مخالفة أي حكم صادر عن جهات قضائية.

وقال جبريل إنهم سيقيمون طعنا على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا.

واعترض عدد من القوائم الحزبية على الحكم، أعرب حزب النور عن استنكاره لإلغاء الكشف الطبي وإعادته من جديد، فيما هددت قائمة «صحوة مصر» بالانسحاب من السباق الانتخابي حال الإصرار على إعادة الكشف الطبي.

وقال عمار علي حسن، عضو الأمانة العامة لقائمة «صحوة مصر»، إنهم سيتقدمون بمذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، يطالبون فيها بالطعن على حكم القضاء الإداري، باعتبارها الجهة الانتخابية الأعلى في مصر، كما يطالبون بمد مهلة إعادة الكشف الطبي المحددة بـ 3 أيام، فضلًا عن تشديد القائمة على أنه لا يجب تحصيل رسوم الكشف الطبي من المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف.

وأضاف: «إذا وجدنا مرونة في التعامل مع مطالبنا سنتقدم بأوراق الترشح على الفور، أما إذا وجدنا عدم استماع لمطالبنا سنعلن انسحابنا بدون تردد».

بدوره، رفض الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون العام والدستوري بجامعة المنوفية، التعليق على حكم المحكمة، مشددًا على ضرورة احترام الحكم والامتثال له، أو الاعتراض عليه وفقًا للقانون بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأعرب عن قلقه من تأخر «الإدارية العليا» في إصدار حكمها إزاء الطعون المقدمة حتى تجرى الانتخابات، ثم بعد ذلك تقبل الطعن، ما يعرض نتيجة الانتخابات للبطلان.

وأوضح عبد الكريم أنه ليس لأحد الحق في إلزام وزارة الصحة بأن تجري الكشف مجانًا، لأنها تقدم خدمة صحية بمقابل مادي، مضيفًا: «لما تروح لدكتور تكشف، وبعد كام شهر تعيد الكشف هتدفع تمن الكشف الجديد، مش هتكشف بالتمن القديم».