عشرات السجناء يأكلون «الكحك» في بيوتهم بموجب العفو الرئاسى.. مصادر: الغارمات على رأس المخلى سبيلهم.. ودومة والإخوان خارج القوائم

أنهت اللجان القانونية والفنية بمصلحة السجون في وزارة الداخلية، القوائم النهائية للمفرج عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، بموجب العفو الرئاسي، حيث تنفس عشرات المحبوسين، منهم سيدات وفتيات، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، بعد انطباق الشروط العامة عليهم.

«مصلحة قطاع السجون» عملت منذ صباح أول أيام عيد الفطر المبارك على سرعة إنهاء إجراءات السجناء المفرج عنهم، وذلك لخروجهم دفعة واحدة من السجون لقضاء عيد الفطر المبارك مع ذويهم، حيث تم تجميع عدد من السجناء المفرج عنهم فى القاهرة الكبرى بسجون طره وخرجوا مرة واحدة قبل صلاة عيد الفطر، وفى نفس التوقيت يفرج عن باقي المخلى سبيلهم من السجون المختلفة بالمحافظات.

وبالفعل خرج السجناءُ في الساعات الأولى ليوم الجمعة  أول أيام العيد قبل بدء تكبيرات عيد الفطر وقبل الصلاة، وتمكن عدد كبير منهم من الوصول إلى منازلهم وقضاء العيد مع ذويهم، والاستمتاع به مع الأهل والأقارب.

 

ويتصدر الشباب قوائم المفرج عنهم هذا العام، فضلا عن خروج عدد كبير من المشاركين فى التظاهرات طالما لكم يتورطوا فى أعمال عنف أو تخريب، كما خرجت مجموعة كبيرة من السيدات الغارمات، اللاتي عجزن عن سداد الديون ودخلن السجن، ومعظمهن محبوسات لأسباب مادية، وذلك حتى يقضين العيد مع أطفالهن.

من جانبه، كشفت مصادر أمنية، عن أن قوائم المفرج عنهم لا تشمل بعض النشطاء السياسيين مثل «أحمد دومة»، فضلاً عن العناصر الإخوانية التى تلوثت أيديها بالدماء والمتورطون فى أعمال عنف وتخريب واستهداف مؤسسات الدولة. 

وأضافت «المصادر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

ويخرج أيضًا من قوائم الإفراج المحكومُ عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة، والكسب غير المشروع، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، والمخدرات والاتجار فيها، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.