وزير جديد ونائب لقطاع الاتصالات.. خطوات سريعة على طريق «الحكومة الذكية»

أدى المهندس عمرو طلعت اليمين الدستورية لتولي منصب وزير الاتصالات بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، كذلك أدى المهندس خالد العطار اليمين الدستورية نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فماذا يعني هذا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟

 

المهندس عمرو طلعت يشغل منصب مدير عام في إحدى الشركات الدولية الشهيرة في مجال التكنولوجيا بمصر منذ عام (2010)، وهي الشركة التي انضم إليها عام (1988)، وظل يتدرج في مناصب إدارية داخلها، مكتسبا العديد من الخبرات في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

 

أما المهندس خالد العطار، فليس جديدا على وزارة الاتصالات، فقد كان يشغل منصب رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولديه أكثر من 30 عاما خبرة في مجال المعلوماتية حيث إنه في إحدى الشركات الدولية الشهيرة في مجال التكنولوجيا لمدة 28 عاما، وراية لمدة عامين، كما عمل معيدا بجامعة القاهرة لمدة عام واحد.

 

نحن هنا نتحدث عن قامتين كبيرتين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يشير إلى اقترابنا من حلم الحكومة الذكية، ولكن ماذا نحتاج لكي نتحول إلى مفهوم الحكومة الذكية؟.

 

قبل أكثر من 15 عاما ونحن نتحدث عن الحكومة الإلكترونية، ولتي تعني ميكنة الخدمات التي يحصل عليها المواطن، فمثلا ظهرت شهادة الميلاد الكمبيوتر بدلا من شهادة الميلاد الورقية، كذلك يمكنك تقديم طلب الحصول على الخدمة أونلاين بدلا من الذهاب للمكاتب الحكومية.

 

وللأمانة فإن مصر حتى الآن لا نستطيع أن نطلق على حكومتها لقب حكومة إلكترونية، إلا أن المسؤولين تطرقوا للحديث عن "الحكومة الذكية" أسوة بما تشهده مختلف دول العالم الآن.

 

الحكومة الذكية باختصار شديد تعني أن المواطن لن يكون مجبرا على التعامل مع موظف حكومي بعد ذلك، فمن خلال الوسائل التكنولوجية يستطيع الحصول على كل شيئ، بدءا من طلب الخدمة وسداد رسومها ووصولها حتى باب منزله، وبالفعل بدأت بعض الجهات في محاولة تطبيق هذا الفكر ولكن على استحياء.

 

المهندس عمرو طلعت في تصريحاته لصحفية يؤكد دائما على قدرة التكنولوجي على نقل المجتمع المصري إلى مستوى أفضل، بشرط توافر الإرادة، والآن لدينا إرادة سياسية قامت باختيار مسؤولي وزارة الاتصالات ذو خلفية تكنولوجية كبيرة وخاصة في مجال البرمجيات والتحول الإلكتروني.

 

كما أن المهندس خالد العطار كان مشرفا على أكثر من 100 مشروع منها علي سبيل المثال تنفيذ نظام المدفوعات المالية للبنك المركزي السعودي وتنفيذ نظام المعاشات السعودي، وإنجاز أكثر من 10خدمات على البوابة الحكومية المصرية، وتنفيذ نظام التمويل العقاري المصري، وميكنة الخدمات المصرفية لأكثر من 5 بنوك، والإشراف على بناء نظم المعلومات والنظم الإدارية لبنك سعودي وشركة شهيرة في المملكة العربةي السعودية.

 

وبناء نظام الخدمة الالكترونية لشركات الكهرباء بالسعودية، والمساهمة في إنشاء أكثر من 10 بوابات الكترونية في مصر والسعودية منها البورصة السعودية، ومجلس الشعب، والتليفزيون المصري، والعديد من بوابات البنوك.