دعم برلماني وترحيب صحفي.. هل يستعيد قانون تنظيم الصحافة بريق الإعلام المفقود؟

لا تزال ردود الفعل مستمرة حول قوانين الصحافة والإعلام الثلاثة التي أقرهم مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال هذا الأسبوع، إذ يُجمع النواب على أن المكتبة التشريعية كانت في حاجة شديدة إلى وجود تشريعات منظمة للهيئات الإعلامية والعمل الصحفي والإعلامي لتفادي ترك إدارة أحد أهم الملفات التي تساهم في تشكيل الوعي المصري في يد العشوائية، وكذلك حماية الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات العامة والحزبية والخاصة لتقديم محتويات تنافسية وبجودة عالية في ظل ضمانات دستورية وقانونية حازمة.

 

قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إيجابيات القانون كثيرة وهذا المشروع يُعد تحولاً كبيرا لحماية الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات أيضا، كما أنه يحميهم من العجز والبطالة ويضمن حقوقهم المالية ويعطيهم حصانة قانونية في حالات معينة لضمان استقلاليتهم وحرية الصحافة وهذا يحسب للدولة وبالطبع للنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب.

 

وتابع «الفقي» في تصريحات خاصة لـ«ًصوت الأمة»: «الأهم هو فرض ضرائب على مواقع الانترنت مثل فيس بوك وجوجل ويوتيوب لأنها تستغل المواد الصحفية والإعلامية بالمجان وتربح مليارات سنويًا وهو ما يعتبر عدم عدالة ضريبية ببن المؤسسات الوطنية الخاصة والعامة والشركات العالمية».

 

وأضاف أن القوانين الثقافة وهي تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، أيضاً هذا القانون يعتبر طوق النجاة للصحف والقنوات التي تعاني من أزمات مالية واقتصادية وتحريرية، ويؤكد القانون الجديد على أن الدولة تحمي حرية المعرفة والشفافية وتداول المعلومات بل وتحمي من ينقل هذه المعلومات وفقا لضوابط لا تخضع للمحسوبية بل لتشريعات يكفلها الدستور.

 

من جانبها، قالت غادة عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إننا كمجتمع وكبرلمان كثيرًا ما طالبنا بعملية انضباط للصوت الإعلامي ووقف التجاوزات اللفظية والتشاحن وترويج الشائعات والأكاذيب لأنهم كانت لا تضر بحياة أفراد أو أُسر مصرية فقط بل كنت تضر بحياة محافظات ومناطق شاسعة في كل محافظات مصر وهو ما شهدناه في الفترة ما بين عامي (2011) وحتى (2015)، إلى أن استقر الوضع مؤخرًا لكن استقرار لم يكن يقع ضمن إطار قانوني بل تركز على الحس الوطني لدي البعض وهو ما لا يمكن لتعويل عليه مستقبلًا خصوصًا مع تزايد المصالح الشخصية للبعض، فكان لزامًا على مجلس النواب إخراج قوانين متزنة وبعد دراسة وتأنى كبيرين استمرا لمدة عامين لتكون درع للإعلام.

 

وأكدت النائبة البرلمانية، في تصريح خاصة لـ«صوت الأمة»، أن القوانين لن تكون سالبة للحريات كما روج ولا يزال يروج بالباطل، فالتنظيم لا يعني التضييق، لكن يمكننا أن نقول أن هناك متربصون بكل ما يتم إنجازه وبكل عمل يُحقق ويردون هدم مصر، ودورنا الوني هو التصدي بكل قوة وحسم لهذه المحاولات.

 

أما النائب سعد بدير عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فأكد على أن القوانين الإعلامية الجديدة من شأنها أن تزيد الاستثمار في قطاعي الصحافة والإعلام بكل تخصصاتهما وبالتالي زيادة المنافسة وهو ما ينفع على حق المواطن في المعرفة لأه كلما زادت المنافسة كلما كانت وسائل الإعلام في احتياج لعرض المزيد من المعلومات والأخبار وهو ما يُفيد المواطن خاصة وأن من سيذيع أخبارًا كاذبة سيوجه بشدة من القوانين وكذلك سيبتعد عنه المجتمع ويتوجه لغيره من وسائل الإعلام الأكثر مصداقية.

 

وأضاف «بدير»، في تصريح خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الفترة القادمة سيشهد المواطن المصري إعلامًا أكثر انضباطًا بعيدًا عن الانفلات والتطاول في القول والفعل الذي كان يحدث وانعكس على الشارع المصري وساهم بشكل أو بأخر في الترويج للعنف والاحتقان وتدني المستوي لأخلاقي للبعض في الحياة اليومية، لافتًا إلى أن الصحافة والإعلام انعكاس للمجتمع لكنهما قبل ذلك موجهين للبشر ويشكلان عقل وسلوكيات الناس ومن الأولى أن يكونوا أكثر حرصًا في القول والفعل حتى يكونوا مثل أعلى للجميع.