يناير 2019 المهلة الأخيرة.. ما مصير قانون تنظيم «ندب القضاة» في الجهات الحكومية؟

في يناير من عام 2014، تم بدء العمل بالدستور الحالي، بعد موافقة الشعب عليه بنسبة زادت عن 98%، والذي حوت بعض مواده على إلزام مجلس النواب بإصدار بعض القوانين المكملة خلال فترة زمنية محددة، ومن بينها قانون ينهي ندب القضاة في الجهات والهيئات الحكومية.

وتتحدث مادتين في الدستور على موضوع ندب القضاة في الجهات والهيئات الحكومية، حيث جاءت المادتين 186 و239، فالأولى حظرت ندبهم، والثانية ألزمت مجلس النواب بإصدار القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وتنص المادة 186 من الدستور على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم».

فيما جاءت المادة 239 من الدستور لتنص على أن «يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور».

ووافقت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون بتنظيم ندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، ليتم عرضه على مجلس النواب، صاحب السلطة التشريعية، ومن المقرر أن يتم أخذ رأي كل الجهات والهيئات القضائية، وفقا للدستور.

ويطبق القانون على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وقضاة المحكمة الدستورية العليا،  ويحظر ندبهم للعمل بالجهات الحكومية، الوزارات أو الهيئات أو الجهات التنفيذية كمستشارين أو خبراء أو بأى مسمى قانونى.

ويؤكد المشروع على حظر الندب كليا وجزئيا، باستثناء 4 جهات فقط يجوز الندب إلى جهة واحدة منها فقط، وهى الجهات القضائية، أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة، أو الجهات المشرفة على الانتخابات.

ونص المشروع فيما يتعلق بمكافآت القضاة المنتدبين، على أن تحدد الجهة المنتدب إليها القاضى المكافأة، بما لا يزيد عن مثلى الراتب الأساسى له إذا كان مطلوبا ندبه فى غير أوقات العمل الرسمية، وفى حال ما إذا كان الندب بوزارة العدل، يتقاضى القاضى المنتدب جميع حقوقه المالية من جهة عمله الأصلية، وفى جميع الأحوال لا يزيد مجموع ما يتقاضاه القاضى المنتدب عن الحد الأقصى للأجور، مع ضمان حق القضاة المنتدبين فى الترقى داخل جهات وهيئات عملهم كباقى زملائهم.

وفي تصريحاته خاصة لـ «صوت الأمة» قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تنته من مناقشة القانون، مرجحا أن يتم إقرار في دورة الانعقاد المقبل المقرر لها أول أكتوبر من العام الحالي.

أضاف، إن الدستور حدد يناير المقبل ليكون موعدا نهائيا لإقرار القانون، مشيراً إلى أن اللجنة لم تتمكن من مراجعته وإقراره بشكل نهائي خلال دورة الانعقاد الحالي، بسبب كثرة القوانين التي ناقشتها وأقرتها اللجنة وتم عرضها على الجلسات العامة.

وتوقع، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن يتم مناقشة ومراجعة القانون خلال الجلسات التي ستعقدها اللجنة قبل دور الانعقاد المقبل المقرر في الأسبوع الأول من أكتوبر، على أن يتم عرضه وإقراره من قبل المجلس قبل يناير 2019، وذلك إعمالا للدستور.