مصر تحقق ملياري جنيه فائضا أوليا.. قصة نجاح الدولة في السيطرة على عجز الموازنة

أكدت النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة يوليو- مايو (2017/2018)، حدوث تحسن كبير وملحوظ في الأداء المالي، وفي المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة وفى ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، ذلك وفقا لتأكيدات عمرو الجارحي وزير المالية.

 

وأكد وزير المالية بان المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائض أولى وللمرة الأولى منذ أكثر من (10 سنوات) بلغ نحو (1.9) مليار جنيه، مقابل عجز أولى قدره (47) مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وتعكس تلك التطورات الايجابية جهود وزارة المالية في تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى بدء تعافى النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين.

 

وأشار وزير المالية بان الفترة يوليو- مايو (2017/2018) قد شهدت تحسن ملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى (7.8%) من الناتج مقارنة بنحو (9.3%) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ (10.6%) خلال الثلاث سنوات الماضية.

 

وأضاف وزير المالية بأن نتائج المالية العامة للفترة يوليو-مايو تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالي (2017/2018) والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة (0.1%) من الناتج المحلى وتحقيق عجز كلى يبلغ (9.8%) من الناتج المحلى.

 

وتعكس التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة يوليو-مايو (2017/2018) لتحقق (36%) وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة والمقدر بنحو (24%).

 

وأكد وزير المالية بان الفترة يوليو- مايو (2017/2018) شهدت استمرار التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو (45%) مقارنة بمتوسط نمو بلغ (20%) في السنوات الثلاث السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة للإيرادات الضريبية هي الأعلى والأفضل منذ سنوات طويلة.

 

وعلى جانب المصروفات، فقد ارتفعت فاتورة الأجور بنحو (11.5%) في ضوء صرف العلاوة الدورية والاستثنائية التي تم الإعلان عنها في بداية العام المالي والتي يستفيد منها نحو (6) ملايين موظف. كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو (23%) لتصل إلى (75) مليار جنيه، منها نحو (57) مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز مما يعكس اهتمام الموازنة ووزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين البنية التحتية ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.