هيئة «الإشاعة البريطانية».. القضاء يحدد الأربعاء مصير مكتب BBC في القاهرة

90 يوماَ مرت على رفع دعوى إلغاء تراخيص وتصاريح هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» في مصر، وحجب موقعها وسحب تراخيص العاملين فيها، وذلك أمام محكمة الأمور المستعجلة التى من المقرر أن تصدر الحكم فيها غداَ الأربعاء الموافق 13 يونيو.  

الدعوى المقيدة برقم 573 لسنة 2018، والمقامة من المحامي محمد حامد سالم، جاءت عقب الهجمة الشرسة التي تبنتها هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» من خلال محاولة تهيج وتأجيج الرأي العام في الداخل والمجتمع الدولي ضد الدولة المصرية متمثلة في توجيه خطاب وإعلام معادي لمصر وشعبها العظيم باعتبار أن «BBC» أصبحت منبراً تحريضياً يبث سمومه لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد المصري وإثارة الرأي العام وإحداث الفتن والقلاقل باستمرار-بحسب الدعوى.

حرب التصريحات

الدعوى رصدت المواقف التحريضية ضد الدولة التى تبنتها هيئة الإذاعة البريطانية التى أكدت أنها نجحت من خلالها في خداع بعض الشعوب باحترافها صناعة الأكاذيب والشائعات وترويجها بأغلفة براقة، ولعبت دور كبير في تدمير وضياع الدول العربية، إلا أن الدولة – حسب الدعوى- صمدت عن طريق مواجهة حرب الإرهاب والبيانات والتصريحات والشائعات المتوالية التي تبثها هيئة الإذاعة البريطانية المملوكة للحكومة البريطانية والقنوات القطرية والتركية وغيرها.   

تقرير زبيدة

فندت الدعوى ما عرضته وبثته  قناة BBC الرئيسية والعربية من تقارير وصفتها بـ«المفبركة» باستغلال وكالاتها التابعة لها ونشرته على مواقعها الإلكترونية، وذلك على مدار يومي 24 و 25 فبراير 2018 وتضمن التقرير إدعاءات وأكاذيب بخصوص مواطنة تدعى «زبيدة» وذلك بتحريض والدتها وتصويرها لتدعي زوراً وبهتاناً تعذيب المعارضين في مصر وأن هناك حالات اختفاء قسري وكانت من بينها الفتاة «زبيدة إبراهيم»، وتبين بعد ذلك كذب وتزوير ما جاء بهذا التقرير المفبرك.

إلا أن ظهور الفتاة «زبيدة» مع زوجها وطفلها نافيةً تماماً تعرضها لأي اختفاء قسري أو تعذيب وبكل ما جاء بتقرير الـ BBC  كان السبيل الوحيد لتقديم المحامي محمد حامد سالم دعوته أمام المحكمة، وذلك عقب سقوط هيئة الإذاعة البريطانية في مستنقع الإعلام التحريضي المضلل-بحسب مراقبون-

ما ارتكبته هيئة الإذاعة البريطانية المملوكة للحكومة البريطانية- طبقاَ لنص الدعوى- كان من شأنه زعزعة الاستقرار في مصر وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي بانتهاك كل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام وإذاعة ونشر الأكاذيب بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر والتشويه المتعمد لصورة مصر في مجال حقوق الإنسان للإساءة لسمعة مصر دولياً لضرب الاقتصاد والسياحة وعرقلة مسيرة التنمية والبناء وغيرها من المخططات التي تدعمها هيئة الإذاعة البريطانية.

تركيا وقطر وداعش

من جملة ما فندته الدعوى من الوقائع التى أطلقت عليها  فضائح هيئة الإذاعة البريطانية:

1- دعمها للنظام التركي وصمتها عن قيام أردوغان باعتقال أكثر من 100 ألف شخص في تركيا عام 2016 من بينهم مراسلين وصحفيين أجانب، وإهانة جيشه وشعبه وقضاته وسحلهم أمام العالم كله بحجة الإنقلاب المزعوم .

2- دعمها للنظامين القطري والتركي، وعدم إذاعة ثمة أخبار سلبية بشأنهما رغم دعمهما الكامل للإرهاب في ليبيا وسوريا ويشهد عليهما العالم أجمع من خلال ضبط حاويات السلاح والأموال الموجهة لداعش وجماعة الإخوان واعترافات الإرهابيين المضبوطين علاوة على أن قطر وتركيا صارت منابر ومنصات إعلامية للإرهابيين الهاربين .

3- قيامها بتضليل الرأي العام العالمي في الشأن السوري وتدمير سوريا وتشريد شعبها وقتل المئات يومياً على مدار سبع سنوات ومشاركة أكثر من 60 دولة في تدمير سوريا بخلاف تركيا وقطر وإيران ولا زالت BBC تغمض عينيها عن حقوق الإنسان في سوريا والعراق وليبيا ولا ترى غير مصر .

4- إن الحكومة البريطانية تفرض كافة أنواع وأشكال الرقابة على المواطنين البريطانيين والسياح وغيرها وينتهكون حقوقهم ولم نجد انتقاداً واحداً أو تقريراً من الـ BBC  في هذا الشأن.

5- إن الحكومة البريطانية تأوي الهاربين والمطلوبين وترفض تسليمهم لمصر وأصبحت بريطانياً مأوى وملجأ الإرهابيين من جميع أنحاء العالم على مر عقود طويلة وبل وتوفر لهم الحماية وكل أشكال الدعم ولم يحدث أن قامت BBC بالحديث في هذه الكارثة.

كانت هذه على سبيل المثال أبرز الأحداث خلال عامين فقط وموقف الـ BBC منها والذي فضحها للعالم بأسره، ما سبق فأن ما ارتكبته هيئة الإذاعة البريطانية من تزوير وفبركة تقارير مصورة وإذاعتها يعد خطيئة لا تغتفر وتجاوز لحدود حرية الرأي والتعبير والاختلاف السياسي إلى حد حرب إعلامية مضللة من الحكومة البريطانية بصفتها المالكة لها تستهدف مصر وشعبها للنيل من حماسهم وعزيمتهم في حربهم ضد الإرهاب في سيناء وتجفيف منابع الارهاب في باقي أنحاء مصر والقضاء عليه نهائياً والإضرار بالإقتصاد القومي وتشويه صورة مصر خارجياً بتلفيق الشائعات والأكاذيب- طبقاَ للدعوى.

تحديد أول جلسة

وعلى الفور، حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين 10 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التى أقامها المحامى محمد حامد سالم، التى يطالب فيها بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC فى مصر.

دفاع BBC

وفى جلسة 10 أبريل، تقدم دفاع هيئة الإذاعة البريطانية لهيئة المحكمة بمذكرة مقدمة لمحكمة الأمور المستعجلة، ضد المحامي محمد حامد سالم، صاحب الدعوى اعتمدت على دافعين في فيها وهما: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياَ بنظر الدعوى، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ورفض الدعوى لافتقارها سندها من الواقع والقانون وعدم جديتها».   

وتضمن الدفع الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائياَ بنظر الدعوى أن الدعوى تفتقر للمقومات الأساسية الذى تعقد معها اختصاص قاضى الأمور المستعجلة والذى تم تحديدهم على سبيل الحصر فى أحكام محكمة النقض ومنها:

الدفع بعدم الاختصاص

«اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت، تتحقق بتوافر شرطين: الأول أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاَ فى أصل الحق، والثاني قيام حالة استعجال يخشى معها طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع».   

فى سياق أخر، قال محمد سالم حامد، مقدم الدعوى، أنه منذ أول جلسة كان هنا حضور مكثف لمحامين يمثلون هيئة الإذاعة البريطانية ودفعهم بعدم قبول الدعوى، مؤكداَ أنه قدم جميع المستندات التي تثبت أن هيئة الإذاعة البريطانية تستهدف مصر بفبركة تقارير وأخبار كاذبة ودون الرجوع للمصادر الحقيقة والجهات المختصة للتدقيق في صحة ما ينشر من عدمه.

«حامد» أضاف فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن « BBC» والقائمين عليها لم يعترفوا بالخطأ طوال نظر الدعوى وتأكيدهم على صحة تقرير أم زبيدة وحوارهم مع الناشر هشام قاسم التليفزيوني والذي تطاول فيه على الدولة المصرية واتهمها وأجهزتها الأمنية بحوار تحريضي مسجل على قناة bbc عربي، مشيراَ إلى أنه لم يحضر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات طوال نظر الجلسات أو من ينوب عنه قانونا برغم اعتراضه على ممارسات bbc ما يراه تناقضا في المواقف ما بين الشو الاعلامي والنزول لأرض الواقع والتصدي لمحاولات البي بي سي زعزعة الأمن والاستقرار المصري.

غداَ الحكم

من جانبها، تُصدر غدا محكمة الأمور المستعجلة الحكم دعوى إلغاء تراخيص وتصاريح هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» في مصر، وحجب موقعها داخل مصر، وسحب تراخيص العاملين فيها أو ما يعرف إعلامياَ بدعوى «غلق BBC».