«البترول» في مهمة إنقاذ إيرادات الدولة: زيادة ضخ الاستثمارات يعجل بالنجاح

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، إن قطاع البترول المصري يمثل تحديا في منظومة القيمة المضافة لإيرادات الدولة بزيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية، واستيراد الزيت الخام وتشغيل مصانع التكرير المحلية لإنتاج الوقود وزيادة النسبة التخزينية للمواد الوقودية داخل البلاد إلى فترات زمنية تصل إلى أكثر من 3 شهور لتقليل التأثير السلبي لتذبذب سعر البرميل على الموازنة العامة، وأيضا زيادة عمليات البحث والاستكشاف بالصحراء الغربية وخليج السويس وزيادة إمكانيات الدولة من الإنتاج في الزيت الخام وتفعيل قانون الغاز الجديد، الذي يزيد من قدرات قطاع البترول من خلال استخدام الشبكة القومية الدخول إلى صناعة الغاز المسال أيضا التركيز على قدرات من المنتجات البتر وكيماويات من المصانع  لدى قطاع البترول، كفيلة بتوفير  العملة الصعبة.

وأضاف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة يبلغ  1725 مليار جنيه وحجم الإيرادات يبلغ 989  مليار جنيه مصري، وحجم الدعم الحكومي، يبلغ 439 مليار جنيه مصري، وبذلك فإن نصيب الفرد من حجم الدعم الحكومي في مراحل الخدمات، سلع تموينية، وخدمات عامة، وتعليم، وصحة، ومعاشات، وسلع وقودية، يبلغ  حوالي 210 .46 ألف جنيه.

وأضاف أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، أن حجم دعم السلع البترولية في الموازنة العامة للدولة يبلغ  145 مليار جنيه مصري وبالتالي، فإن نصيب الفرد من سلع الوقود يمثل نسبة تتراوح 35:37% من نسبة الدعم الحكومي العام اعتمادا على سعر البرميل  فوق الـ (70) دولار، لافتا أن هذه النسبة مازالت كبيرة حيث أن الحكومة مازالت  تدعمها بعد أن كانت هناك آليات لرفع الدعم، والتي ظهرت بوادرها الإيجابية منذ 2014 بتوفير حصيلة مالية مثلت حزم حماية اجتماعية جديدة، وساهمت في توصيل الدعم لمستحقيه من برامج تكافل وكرامة وزيادة صرف السلع التموينية للمواطن من 19:28، وزيادة المعاشات من 4: 15%، وزيادة معاشات الضمان الاجتماعي من 2:5 % وحزمة الخدمات العامة، إلى أكثر من 30% وزيادة نسب التعليم والصحة والشباب والرياضة، والثقافة إلى نسب متقدمة بالمقارنة  بالموازنات السابقة قبل 2014 نسب تهتم بالمواطن، بالمقارنة بحكومات ما قبل 2014 .

وأضاف القليوبى، أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، أن الموازنة  المالية للعام الجديد أكبر موازنة مالية على مستوى مصر موازنة لديها كل التحديات لزيادة إيرادات الدولة بنسبة 21 % مستهدفة فوق الإيرادات النمطية للدولة، وتستهدف معدل نمو  5.8 %، وعجز موازنة يصل إلى 8.4 5 من مجموع الإنتاج الكلي، بالإضافة إلى تقليل نسبة البطالة دون 11%.