لو سمعت عنه وما تعرفهوش.. تعرف على مكاسب الشمول المالي عالميا

الشمول المالى هو مصطلح أطلق عليه العديد من التعريفات، ولعل أبرزها إدخال أو دمج الفئات التى يطلق عليها مهمشة ماليا أو من ذوى الدخل المالى المنخفض الذى لا يسمح لها بالانخراط فى عمليات النظام المصرفى، بالتعامل من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام المحمول، بمعنى إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية.

1.7 مليار بالغ لا يمتلكون حسابات مصرفية عالميا، بحسب تقرير حديث للبنك الدولى لكن ثلثيهم يمتلكون هواتف محمولة يمكن أن تساعدهم فى الحصول على الخدمات المالية، ويرى التقرير أن التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تستفيد من المعاملات النقدية الحالية لإدخال الناس فى النظام المالى.

 كما أن صرف الأجور الحكومية والمعاشات والإعانات الاجتماعية مباشرةً فى حسابات، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدى إلى حصول نحو مائة مليون بالغ آخرين على مستوى العالم، من بينهم 95 مليونا فى البلدان النامية، على الخدمات المالية الرسمية.

وهناك فرص أخرى لزيادة ملكية الحسابات واستخدامها من خلال المدفوعات الرقمية : ويعمل بالقطاع الخاص أكثر من 200 مليون بالغ لا يمتلكون حسابات مصرفية ويتلقون أجورهم نقداً فقط، وبالطريقة ذاتها يتلقى أكثر من 200 مليون شخص المدفوعات الزراعية.

وأفاد التقرير عن احتمالية ارتفاع نسبة امتلاك حسابات بين الرجال أكثر من النساء، وعالمياً، يمتلك 69% من البالغين، أى 3.8 مليار شخص، حالياً حسابات فى البنوك أو لدى شركات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وهى خطوة بالغة الأهمية فى الإفلات من براثن الفقر بحسب وصف البنك الدولى.

 وبحسب موقع البنك الدولى فهناك 1.2 مليار شخص ممن أصبح لهم حسابات مالية منذ عام 2011، بما فى ذلك ما يتجاوز نصف مليار شخص فى السنوات الثلاث الأخيرة.

ومع الحصول على حساب مالي، لم يعد الناس بحاجة إلى الاعتماد على النقود أو التعامل النقدى وحده، أو الاحتفاظ بمدخراتهم فى بيوتهم.

ويربط الحصول على الخدمات المالية المتعاملين بالنظام المالى الرسمى، مما يجعل حياتهم اليومية أسهل ويتيح لهم بناء الأصول، وتخفيف حدة الصدمات المتعلقة بحالات الطوارئ، أو المرض، أو الإصابة، وضخ استثمارات منتجة.

يساعد الشمول المالى أصحاب المشروعات المتناهية الصغر ، كما يسهم فى الحفاظ على الخدمات المالية ظهر الشمول المالى باعتباره تحديًا كبيرًا من أجل التنمية، ويُعد موضع نقاشات حادة بين صانعى السياسات، والعاملين فى مجال التنمية، والقطاع الخاص.

وفى الواقع، تم دمج أساس الشمول المالى فى سبعة من أهداف التنمية المستدامة، وفى عام 2011، أطلقت مجموعة البنك الدولى المؤشر العالمى للشمول المالي، وهو قاعدة بيانات ترصد الجهود المبذولة فى مجال الشمول المالى فى جميع أنحاء العالم.

فى الوقت نفسه، وضمن الجهود التى يبذلها مجموعة البنك الدولى لتحسين استقرار القطاع المالي، وتطوير قطاع خاص مزدهر، وخلق فرص عمل، أدرك البنك أن الكثير من الناس لم يكن لديهم حسابات مالية، وهو الأمر الذى كان من شأنه أن يساعدهم على المشاركة فى النشاط الاقتصادي.

وأظهرت بيانات المؤشر العالمى للشمول المالى لعام 2011 أن 2.5 مليار من البالغين "لم يكن لهم أى تعاملات مع البنوك"، وأظهرت قاعدة بيانات الدراسات الاستقصائية المؤسسية أن زهاء 200 مليون مشروع متناهى الصغر إلى متوسط فى البلدان النامية تفتقر إمكانية الحصول على الخدمات المالية والائتمانية بتكلفة ميسورة.