كلاكيت رابع مرة.. هل يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في آخر اجتماعات العام المالي؟

يترقب المتعاملون فى السوق المصرية الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية والمقرر انعقاده يوم الخميس 28 يونيو المقبل، بعد يوم واحد من إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوى إلى 11.5% فى مايو الماضى مقابل 30.9% فى نفس الشهر من العام الماضى.

وتدور توقعات خبراء الاقتصاد حول لجوء البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى، وذلك تحسبا لتأثير الإجراءات الحكومية المتوقعة لخفض الدعم التدريجى للوقود على مستوي التضخم، علما بأن لجنة السياسة النقدية تجتمع مرة كل 6 أسابيع والاجتماع المقبل لها هو آخر اجتماع فى العام المالى الجارى، وأقرب اجتماع لبحث أسعار الفائدة يعقد فى 16 من أغسطس المقبل.

وفى هذا الإطار اعتبرت مذكرة بحثية لشركة بلتون المالية القابضة، أن نتائج شهر مايو الماضى تعطى متنفس للبنك المركزي، من أجل امتصاص الصدمة المتوقعة من جراء الخفض المقرر لدعم الوقود مع بدء العام المالي الجديد، وتوقعت بلتون ارتفاع التضخم بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5% خلال الربع الثالث من 2018، بالتزامن مع الإجراءات المتوقعة لدعم الوقود خلال العام المالى الجديد.

وذكرت وكالة بلومبرج في تقرير لها: «قد يكون معدل التضخم قد تحسن ولكن يمكن أن يتسارع مجددا إذا ما أقدمت الحكومة على تطبيق جولة جديدة من خفض الدعم عن الوقود».

وتعود توقعات الخبراء بارتفاع متوقع فى معدلات التضخم مع تطبيق إجراءات دعم الوقود، إلى التأثير المباشر لارتفاع تكلفة الوقود على أسعار السلع والمنتجات، والتى تشكل نسبة لا بأس بها فى مؤشر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لقياس معدلات التضخم فى مصر، بعكس مؤشر البنك المركزى الذى يعلنه لمعدل التضخم والذى يستثنى السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضروات.

وأعلن البنك المركزي أمس، أن معدل التضخم الأساسي، والذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، انخفض إلى 11.1% على أساس سنوي في مايو بالمقارنة مع 11.62% في أبريل، وهو ما يعنى نجاح البنك المركزى المصرى فى استهداف التضخم.