تستكمل «صوت الأمة» نشر سلسلة «النظافة العامة» في إطار التصدي لأزمات إلقاء وانتشار القمامة بالطرقات والشوارع، وكذا استخدام جوانب المسطحات المائية كأماكن لجمع المخلفات الصلبة دون مراعاة لأوامر الدين في المقام الأول الذي حث الإنسان على ضرورة نظافة المكان الذي نعيش فيه كما ورد في الحديث النبوي «النظافة من الإيمان»، وكذا مراعاة القوانين الموضوعة للحد من تلك الظاهرة واستئصال شأفتها.
اقرأ أيضا: سلسلة النظافة العامة.. تعرف على عقوبة إلقاء «المخلفات الصلبة» في للقانون
تصل عقوبات إلقاء المخلفات بالمسطحات المائية للحبس، وقد حظـرت المـادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقـانون رقم (48 لسنة 1982) استخدام جوانب المسطحات المائية- أيا كان نوعها- كأماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص منها أو نقل أو تشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير ألا في الأماكن التي يصدر بها ترخيص من وزارة الري بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن.
كما أوجبت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية ألا تحتوى المخلفات الصناعية السائلة التي يرخص بصرفها إلى مجارى المياه على أية مبيدات كيماوية أو مواد مشعة أو مواد تطفو في المجرى المائي أو أية مادة تشكل ضررا على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك أو الطيور أو تؤثر على صلاحية المياه للشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.
وحظرت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية الترخيص في صرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحي إلى مسطحات المياه العذبة الواردة بالمادة الأولى من القانون أو خزانات المياه الجوفية، وأجازت لوزير الري الترخيص في صرف مخلفات العائمات المتحركة والوحدات النهرية إلى مجارى المياه العذبة والمياه الجوفية بعد معالجتها طبقا للمعايير ووفقا للشروط والضوابط المبينة في تلك المادة، وحظرت المادة المشار إليها صرف الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة إلى المجرى المائي وأباحت لممثلي وزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية دخول هذه العائمات والوحدات النهرية للتأكد من تشغيل وحدات التنقية وأخذ العينات اللازمة.
اقرأ أيضاَ: لو بترمي زبالة في الشارع.. تعرف على جرائم تلويث البيئة وعقوباتها بالقانون
وحظرت المادة أيضا صرف أي مواد كيماوية أو زيوت أو عوادم تشغيل أو مخلفات جافة على المجرى المائي العذب بأي صورة من الصور سواء كانت العائمة أو الوحدة النهرية ثابتة أو متحركة.
وقد أوجبت المادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون على أجهزة وزارة الري إجراء التفتيش الدوري مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما اقتضت الضرورة على العائمات الراسيات داخل حدود هندسة مركز الري للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوح وتوفيرها وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محدودة ونزحها وإلقائها في مجارى أو مجمعات الصرف الصحي.
فإذا خالفت ذلك تقوم وزارة الري بإخطار مالك العائمة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وصول هذا الأخطار إليه، وأوجبت المادة 46 على مهندسي الري أو مفتش النيل المختص إعادة معاينة العائمة عند انتهاء الثلاثة اشهر المشار إليها في المادة 45 السابقة فإذا تبين عدم صلاحية ما قام به مالك العائمة من معالجة لإزالة أسباب المخالفة يلغى ترخيص العائمة. وتسرى هذه الأحكام أيضا على الوحدات النهرية المتحركة وذلك بمقتضى نص المادة 51 من اللائحة التنفيذية.
وأناطت المادة 52 بشرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية ضبط العائمات والوحدات النهرية التي تلقى بمخلفاتها إلى المجارى المائية وتلك التي يتسرب منها الوقود وتحرير المحاضر اللازمة لها وإخطار مهندسي مركز الري أو مهندسي تفتيش النيل الذي تقع في دائرته العائمة أو الوحدة النهرية لاتخاذ اللازم وفقا لأحكام القانون، ولهؤلاء إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ عند تواجد هذه العائمات والوحدات النهرية في المراسي واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأجازت المادة (53) من اللائحة التنفيذية للقانون لوزارة الري أن تخطر شرطة المسطحات المائية لضبط المخالفة وتحرير المحضر اللازم وإخطار جهة الاختصاص بوزارة الري تطبيق أحكام القانون.
وتوجب المادة (13) من القانون على إدارة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية عمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجارى المياه ومساعدة الأجهزة المختصة في ضبط المخالفات وفي إزالة أسباب التلوث والإبلاغ عن أية مخالفات لأحكام ذلك القانون.
وخولت المادة (19) من القانون مهندسي الري الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الري صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون والتي تقع في دائرة اختصاصهم.
