أردوغان "الكارتوني" في مهب العاصفة.. عجز المعاملات التركي يتجاوز 50 مليار دولار

سلسلة طويلة من الاهتزازات السياسية والاقتصادية تشهدها تركيا في السنوات الأخيرة، وليس فقط منذ محاولة الانقلاب العسكري في صيف العام الماضي، والأمر يعود لرغبة أردوغان في السيطرة على البلاد.

في وقت سابق خطط أردوغان لإحكام قبضة حزبه "العدالة والتنمية" على مقاليد السلطة في البلاد، ومع اقترابه من نهاية ولايته الثانية وافتراض خروجه بنص الدستور، استغل أغلبيته البرلمانية في إعادة بناء النظام السياسي التركي بشكل يسمح له بالترشح للرئاسة والتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، على غير ما درج عليه النظام في البلاد.

نجح أردوغان في تمرير تعديلاته بالتحول بتركيا إلى النظام الجمهوري بدلا من النظام البرلماني، ليتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة من موقعه كرئيس للبلاد، لكنه لم ينجح في تداول موجات المعارضة المتصاعدة، واختلالات الاقتصاد التي بدأت تطفو على السطح، بشكل تسبب في تراجع بعض الصناعات، منها السيارات والصناعات المغذية لها، وزيادة عجز الميزان التجاري، وعجز ميزان المعاملات مؤخرا.

بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي التركي صباح اليوم الاثنين، فإن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد اتسع إلى 5.426 مليار دولار خلال أبريل الماضي، يتجاوز الرقم توقعات رويترز التي كانت تقدر العجز بـ5.3 مليار دولار، وفي مارس الماضي كان عجز ميزان المعاملات الجارية 4.8 مليار دولار، وبلغ 47.1 مليار دولار في العام 2017 بأكمله، ما يعني تجاوز العجز 50 مليار دولار بين 2017 وأبريل الماضي.

التحولات الكبرى التي تشهدها تركيا أردوغان، مع الاستعداد للانتخابات المبكرة التي دعا إليها بشكل مفاجئ للقوى السياسية المعارضة، بغرض اقتناص أغلبية سهلة وضمان إحكام سيطرته على مقاليد البلاد، ترجح استمرار تراجع الأداء الاقتصادي في تركيا، مع تنامي الشكوك باتجاه الاستقرار السياسي وحالة الحريات، وبالتالي تراجع الاستثمارات المباشرة، وربما تراجع معدلات الإنفاق داخليا، ما يُرشح تصاعد الأزمة بشكل ربما يقود أردوغان لتنازلات واسعة مستقبلا.