في خطوة هي الأولى من نوعها قدمت برلين اقتراحا يدعو إلى إنشاء نظام تأمين ضد البطالة على متسوى أوروبا، وعللت ذلك بجعل منطقة اليورو أكثر مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية المستقبلية.
الاقتراح الألماني، الذى عرضه وزير المالية أولاف شولز، محاولة لإقرار حزمة إصلاحات مع الجانب الفرنسي قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الجاري.
وأضاف شولز "إننى أؤيد استكمال النظم الوطنية للتأمين ضد البطالة بإقامة نظام لإعادة التأمين على مستوى القارة الأوروبية"، مشيرا إلى أن إذا واجهت أى دولة عضو فى منطقة اليورو أية أزمة اقتصادية تتسبب فى فقدان عدد كبير من الوظائف ومشاكل بنظام الضمان الاجتماعى فإن هذه الدولة يمكنها أن تقترض من صندوق إعادة التأمين المشترك.
وأوضح الوزير الألمانى، أنه بمجرد انتهاء الأزمة لدى هذه الدولة، فإنها ستقوم بتسديد الأموال التى اقترضتها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن بلاده لن تتحمل مخاطر هذا النظام الجديد.
لكن يبدو أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل أو بآخر في زيادة حركة المهاجرين إلى منطقة اليورو، حيث ستتوافر فرص أعمال أكثر من ذي قبل، وربما تكون خطوة برلين بإنشاء نظام للتأمين ضد البطالة في أوروبا بوابة لعبور مزيد من الهاربين عبر شمال أفريقيا، بعد تناقص أعداد المهاجرين بسبب الإجراءات الأخيرة.
إعادة توطين نحو 29 ألف طالب لجوء
وفي سبتمبر من العام 2017 أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا يقضي بوقف العمل بنظام توزيع المهاجرين على الدول الأعضاء بعد سنتين من اعتماده. ويأتي هذا القرار بعد إعادة توطين نحو 29 ألف طالب لجوء، في الوقت الذي كانت تتوقع فيه المفوضية إعادة توزيع 160 ألفا بهدف تخفيف الضغط عن اليونان وإيطاليا.
المفوضية الأوروبية أعلنت وقتها انتهاء العمل بنظام توزيع المهاجرين واللاجئين على دول الاتحاد، بعد أن جرى اعتماده على مدى عامين بهدف تخفيف الضغط عن دول الاستقبال الرئيسية وهي اليونان وإيطاليا.
وكان تم اعتماد هذا النظام "الكوتا" في أيلول/سبتمبر 2015 في أوج أزمة الهجرة. ومع انتهاء العمل بهذا النظام، ينتهي أيضا العمل بالاستثناء المؤقت لـ"نظام دبلن" الذي يحمل البلد الذي يصل إليه اللاجئ مسؤولية درس طلبه اللجوء.
ويأتي هذا القرار بعد أن تمت "إعادة توزيع" نحو 29 ألف شخص في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي بعد نقلهم من اليونان وإيطاليا. رقم يبدو متواضعا مقارنة بالهدف الذي كان يقضي بإعادة توزيع 160 ألف لاجئ على أساس كوتا لكل دولة أوروبية، مع العلم أن نحو مليون ونصف مليون لاجئ وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية منذ عام 2015.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت أنه قد تمت إعادة توزيع ما يصل إلى 30 ألفا من طالبي اللجوء في أوروبا، ضمن إطار الخطة التي وضعها الاتحاد الأوروبي قبل عامين لإعادة توزيع أكثر من 100 ألف طالب لجوء من اليونان وإيطاليا، على الدول الأعضاء في الاتحاد وذلك حتى نهاية كانون الأول / ديسمبر من العام الجاري 2017.
ووفقا لتقرير أصدرته، أشادت المنظمة الدولية على لسان مديرها العام ويليام لاسي سوينغ بالخطة الأوروبية وإمكانية تخفيف الضغط عن دول المواجهة.
انخفاض أعداد المهاجرين
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا بحرا عام 2017 انخفض بمقدار النصف تقريبا، مقارنة مع عام 2016.
وسجلت المنظمة وصول 171635 مهاجرا بالقوارب عام 2017، مقارنة مع 363504 شخصا وصلوا عام 2016.
وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان في مؤتمر صحافي في جنيف إن عدد الوافدين من شمال إفريقيا إلى إيطاليا هذا العام بلغ نحو 120 ألفا، وهو أقل عدد من الوافدين في السنوات الأربع الماضية بالنسبة إلى إيطاليا.
وأضاف أن نفس الشيء حصل بالنسبة للوافدين إلى اليونان إذ وصل 29595 مهاجرا عام 2017، وهو أيضا أقل عدد يسجل خلال السنوات الأربع الماضية.
وشهد عام 2015 وصول أكثر من مليون لاجئ إلى دول الاتحاد الأوروبي فر أغلبهم من الحروب في الشرق الأوسط والفقر في إفريقيا، ومنذ ذلك الحين أغلق تقريبا الطريق الرئيسي للمهاجرين بين تركيا واليونان عبر شرق البحر المتوسط، بعد اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي مع أنقرة.
لكن جهود تقليل أعداد المهاجرين التي تمر عبر الطريق الرئيسي الآخر من شمال إفريقيا إلى إيطاليا عبر البحر كانت أبطأ، ولم تبدأ الأعداد في التراجع بشكل حاد إلا في النصف الثاني من العام الماضي.
