«السيسي أنقذها من الهاوية».. صحيفة الشرق اللبنانية تشيد بخطوات الإصلاح المصري

النجاحات المتوالية للاقتصاد والإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر أدى إلى ثقة عالمية كبيرة وازدياد الاستثمارات الأجنبي، وهذا ما يؤكدة واقع الاقتصاد المصري وقدرة الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على النهوض بالاقتصاد.

فى تقرير بعنوان "مصر تحقق مفارقة اقتصادية نادرة" لصحيفة "الشرق" اللبنانية فى عددها الصادر، اليوم السبت، أشارت إلى أن التقدم الكبير فى الاقتصاد المصري يعكس نجاح مصر الشعب والحكومة في برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي اتخذه الرئيس السيسي لإنقاذ مصر من "الهاوية الاقتصادية".

الصحيفة اللبنانية الشهيرة أوضحت أنه في سابقة تاريخية تُسجّل لأول مرة في تاريخ مصر، منذ بداية تسجيل بيانات الاحتياطى للعملة الصعبة في مصر منذ مطلع تسعينيات القرن الـ20، ارتفع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي في أواخر شهر مايو الماضي إلى 44.139 مليار دولار أمريكى، من 44.030  مليار دولار أمريكى فى نهاية أبريل الماضى 2018، وبهذا يكون الاحتياطى النقدى قد ارتفع بنحو 109 ملايين دولار أمريكى عن شهر مايو الماضى.

"إن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي، حينما تسلم الحكم فى فترته الأولى فى يونيو 2014 كان احتياطى مصر من النقد الأجنبى حوالى 13 مليار دولار أمريكي، أى أن الاحتياطى النقدى الحالى من النقد الأجنبى زاد فى 41 شهرا من عصر السيسى حوالى 3 أضعاف، وهذه سابقة تاريخية فى عصر الاقتصاد المصرى الحديث"، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وأقرت مصادر بصندوق النقد الدولي مؤخرا الجهود التى يبذلها البنك المركزى المصرى من أجل تخفيض معدلات التضخم والتى ستشهد تراجعا واضحا خلال هذا العام 2018 ، كما توقع البنك الدولى ارتفاع معدل النمو بمصر إلى 5.6٪ فى نهاية عام 2018، بينما أكدت وكالة "موديز" العالمية ارتفاع هذا المعدل إلى 6٪ فى عام 2019 ، كما أعلنت وزارة المالية فى 26 يناير الماضى انخفاض الميزان التجارى إلى 25 %، وتراجعت الواردات إلى ١٠ مليارات دولار أمريكى منذ 10 أعوام.

وأوضحت الصحيفة اللبنانية "أن هذا الاحتياطى تبقى بعدما سدّدت مصر فى هذه الأشهر الـ 41 كل التزاماتها الخارجية، بما فيها رد الوديعة القطرية وهى 7 مليارات دولار أمريكى التى كانت دفعتها للإخوان بعد سرقتهم مصر فى 28 يناير 2011 ثم سرقتهم لرئاسة الجمهورية فى عام 2012 وبعدما لفظهم المصريون بثورة 30 يونيو 2013 وتسلم السيسى الحكم فى يونيو 2014 بعد انتخابات رئاسية شفافة، طالبت قطر بالوديعة فسُدّدت لها من قبل مصر، وكانت الدفعة الأخيرة فى 2 يوليو 2014 وكانت بقيمة ٢.٥ مليار دولار أمريكي، ويومها انخفض الاحتياطى النقدى المصرى إلى15.521 مليار دولار أمريكى".

هذا يعنى أنه فى 22 شهرا قفز الاحتياطى النقدى المصرى إلى 3 أضعاف، وإلى أكثر من الضعفين وسدس منذ 3 نوفمبر 2016 حينما قررت مصر توقيع قرض من صندوق النقد الدولى بـ 12 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يعكس نجاح مصر الشعب والحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتخذه الرئيس السيسى لإنقاذ مصر من "الهاوية الاقتصادية".

تحرير صرف العملة الوطنية المصرية فى 3 نوفمبر 2016 مقابل الدولار الأمريكى والعملات الصعبة الأخرى، زاد من الثقة الدولية بالاقتصاد المصري، كما زاد الثقة الدولية بهذا الاقتصاد الواعد بعدما اتفقت مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار أمريكى لأجل 3 أعوام من صندوق النقد الدولي، الذى قرّر منح مصر هذا القرض فى 11 نوفمبر 2016 .

وأشارت الصحيفة إلى أنه ومنذ ذلك الوقت ازدادت ثقة العالم بالاقتصاد المصري، وبجدوى الإصلاحات الاقتصادية، وبقانون الاستثمار الجديد، والمشاريع الإنمائية العملاقة، وفوق هذا وذاك بـ "القيادة السياسية المصرية المتمثلة بالرئيس عبدالفتاح السيسى فى فترتى حكمه الأولى والآن الثانية، لذلك يزداد شهرا عن شهر الاحتياطى النقدى المصرى من النقد الأجنبى بصورة مطّردة حتى وصل فى أواخر شهر مايو الماضى إلى 44.039  مليار دولار أمريكى.

وللمرة الأولى أشادت وكالة رويترز بالطفرة الاقتصادية، وتعافي مصر اقتصاديا، مؤكدة أن مصر أصبحت قبلة المستثمرين لعام 2018، كما أشاد تقرير لشبكة "سي.إن.بى.سى" الأمريكية وكذلك صوت أمريكا بما تحققه مصر من مفارقة اقتصادية نادرة ومثيرة للاهتمام، على رغم من وجود بعض الجماعات الإرهابية، إلا أن ثقة المستثمرين الأجانب تزداد بالاقتصاد المصرى، وفى الاستثمار فى مصر .

واختتمت الصحفية تقريرها قائلة بأن قوى الشر تتخبط فى هذيانها ونشر الأكاذيب المكشوف سلفا لأنها أفلست، وليس لها إلاّ تغريدات النواح.