لو عندك قضية وعايز تغير طلباتك.. اعرف كل حاجة عن "الطلب العارض" وطرق تقديمه

تطرق قانون المرافعات المصري لوضع الأسس و الطريق الذي يتم به تقديم الطلبات العارضة وجاء هذا بالفصل الثالث من قانون المرافعات، إلا أن الكثيرين يغيب عنهم مثل هذه المفاهيم حيث أن العديد من المصطلحات القانونية التي تغيب عن المواطنين وبمجرد سماعها يظن البعض أنها عبارات ومصطلحات جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل «التفريد» و «الإعسار»، كذا هناك في القانون ما يطلق عليه بالبيع بـ«الجدك» أو «الكدك» في القانون المدني وفي قانون إيجار الأماكن.  

«صوت الأمة» ترصد في التقرير التالي ماهية الطلب العارض في القانون المصري؟ و ما هي أنواع الطلبات العارضة ؟ و ما هو الطريق الذي حدده المشرع لتقديم الطلبات العارضة ؟ 

تعريف الطلب العارض

وللإجابة على هذا السؤال، يقول أشرف فرحات، المحامى بالنقض والخبير القانونى، أن الطلب العارض هو الطلب الذي يقدم من المدعي أو المدعي عليه أو المتدخل أو الخصم المدخل أثناء سير الدعوى وذلك لتعديل أو تغيير في الطلب الأصلي وهو ما حدده قانون المرافعات في مادته ١٢٤ التي تنص على : للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :

 ١- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.  

٢- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالات لا يقبل التجزئة.

 ٣- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة.  

٤- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

 ٥- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.  

و هو ما جاء بأحكام محكمة النقض بالطعن حيث نصت على : «مفاد نص المادة ١٢٤من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب العارض الذي يتصل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلي في موضوعه وفى سببه معاً، فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ».  

معتز المهدي «الطعن رقم ١٣٥٤٤ لسنة ٨١ جلسة 2013/12/26».

أنواع الطلبات العارضة

أما عن أنواع الطلبات العارضة التي يمكن تقديمها، أكد «فرحات» في تصريح لـ«صوت الأمة» أنه قد نظمت و حددت المادة ١٢٥ من قانون المرافعات هذا الأمر حيث نصت أن «للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة» :  

1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .

 2- أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.  

3- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.  

4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .  

«هذا فقد حددت المادة ١٢٥ أنواع الطلبات العارضة التي يمكن تقديمها أثناء سير الدعوى ، وهو ما جاء مؤيدا في أحكام محكمة النقض».

 «المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعي هو الذي يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعى». 

الآثار المرتبة على الطلب العارض

أما الطلب العارض فهو الطلب الذي يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، وأنه إعمالا لحكم المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم يكن داخل حدود الاستئناف الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة)) (القاعدة رقم ٢٧١ لسنة ٥٨ ق جلسة 1994/12/5) و لقد حدد قانون المرافعات الطريق الذي يجب أن يسلكه أحد الخصوم لتقديم الطلب العارض ومواعيد تقديمه حيث جاء في نص المادة 123 «تقدم الطلبات العارضة من المدعى او من المدعى عليه الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة».

إذا فيجوز أن يقدم الطلب العارض للمحكمة بنفس إجراءات رفع الدعوى و يمكن أيضا أن يقدم الطلب العارض شفاهة في الجلسة و في حضور الخصم وإعلانه في المواجهة، وهو ما أيدته محكمة النقض في أحكامها حيث جاء فيها « إذ كان يُشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يُقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويُثبت في محضرها، وكان الطاعنان لم يسلكا أىٍ من هذين الطريقين اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض ومن ثم يكون النعى على غير أساس ».

 (الطعن رقم 6019 لسنة 75 جلسة 2006/08/28 ).