تفاصيل المؤامرة السرية بين أوباما وإيران لتقويض العقوبات الأمريكية
الخميس، 07 يونيو 2018 09:00 ص
كتب مايكل فارس
الاتفاق النووي الذى تم إبرامه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والخمس دول الكبار، فى عام 2015، إبان حكم باراك أوباما الرئيس الأمريكي، استطاع أن يقوض العقوبات الأمريكية ضد إيران، وعقب انسحاب دونالد ترامب الرئيس الحالي، من الاتفاق عادت العقوبات مرة أخرى.
وكشف تحقيق في مجلس الشيوخ الأمريكي أن إدارة أوباما سعت سرا لمنح إيران إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي عن طريق تجنب العقوبات التي تم وضعها بعد الاتفاق النووي لعام 2015، على الرغم من قولها عكس ذلك بشكل متكرر للكونجرس والشعب.
وأصدرت اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ، تقريرا أمس الأربعاء، جاء فيه أن وزارة الخزانة في عهد أوباما أصدرت ترخيصا في فبراير 2016، للسماح لإيران بتحويل 5.7 مليار دولار بعملات غير متداولة على نطاق واسع، إلى اليورو من خلال تحويل الأموال أولا إلى الدولار الأميركي.
وفشلت المحاولة بسبب إحجام البنوك الأمريكية عن الانخراط في هذه العملية، حيث اتصلت إدارة أوباما ببنكين أميركيين لتسهيل التحويل المالي لكن كليهما رفض.
المحاولة التى قادتها إدارة أوباما ألقت الضوء على الأنشطة السرية التي عملت من خلالها إدارة أوباما لضمان حصول إيران على الفوائد الموعودة من الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو عام 2015 بعيدا عن أعين خصوم الاتفاق.
وقال رئيس اللجنة الفرعية للتحقيقات السناتور روب بورتمان: "إن إدارة أوباما ضللت الشعب الأمريكي والكونغرس، فقد قعلت كل شيء من أجل التوصل لاتفاق مع إيران".
وبحسب اللجنة، فإن إصدار تراخيص مخالفة للعقوبات هو أمر غير قانوني، علاوة على تصريحات الإدارة في حينها بأنها لن تسمح لإيران بالوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وشهد وزير الخزانة في ذلك الحين جاك لو، بعد فترة وجيزة من إبرام الاتفاق النووي في يوليو 2015، بأنه حتى مع تخفيف العقوبات، فإن إيران ستظل محرومة من الوصول إلى أكبر سوق مالي وتجاري في العالم.
وقال آدم زوبن، أحد كبار مسؤولي وزارة الخزانة، أمام الكونجرس، إنه على الرغم من الاتفاق النووي فسيتم حرمان إيران من قدرتها على التعامل مع أهم عملة في العالم.
