تعرف على عقوبة «الشتيمة» عبر السوشيال ميديا.. والـ Fake Accounts

لا جريمة بلا عقاب حتى لو كانت عبر الفيس بوك ومختتلف مواقع التواصل الاجتماعى.. «ولو شتمت هتتجاب هتتجاب».. فقد أكد محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجود مادة واضحة بقانون الجريمة الإلكترونية تنص صراحة على عقوبة ضد من يصدر سبابا صريحا تجاه شخص آخر.

وأوضح محمد حجازي، الممثل الرسمي لوزارة الاتصالات باللجنة المختصة بوضع قانون الجريمة الإلكترونية ومناقشته، أن السب والقذف جريمة واضحة ومثبتة في القانون المصرى، وبناء عليه تم تمديدها إلى الجرائم المعلوماتية أيضا، بمعنى أن من يثبت تورطه فى السب والقذف عبر السوشيال ميديا ستنطبق عليه نفس عقوبة أى حالة سباب عادية، وتصل هذه العقوبة إلى الغرامة والحبس.

وحول الآليات التي سيتم من خلالها إثبات واقعة السب والقذف عبر السوشيال ميديا، قال حجازي في تصريح خاص لـ «صوت الأمة»: «هناك أدلة رقمية يتم جمعها بطريقة احترافية بمجرد ورود البلاغ، وهناك مجموعة من الخبراء مسؤولين عن إثبات هوية صاحب الحساب الذي بدر منه السباب، حتى لو حذف المنشور أو أخفاه أو حتى حذف حسابه نهائيا من موقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: «من الآخر أي حد هيشتم هنعرف نثبت جريمته بسهولة».

وحول وجود أي بند بالقانون يجبر المصريين على ربط حساباتهم فيرؤ فيسبوك بالرقم القومي، نفى حجازي هذا الأمر تماما، موضحا أن هناك آليات تقنية أخرى لإثبات ملكية الشخص للحساب كما أن امتلاك حسابات وهمية على السوشيال ميديا يعد جريمة إلكترونية وتعرض من يقوم بذلك للعقوبة وفقا للقانون.