لو عامل «فيك أكاونت» خد بالك.. عقوبات قانون الجريمة الإلكترونية بعد إقراره نهائيا

حالة من الارتياح الكبير داخل العديد من القطاعات الاقتصادية بالدولة بعد موافقة مجلس النواب على بنود قانون مكافحة جرائم المعلومات «الجريمة الإلكترونية»، وانتظار إقراره رسميا من رئيس الجمهورية.

القانون الجديد يتميز بقدرته على توضيح طبيعة الجريمة الإلكترونية وتحديد مجموعة من المصطلحات التي يمكن الاستناد إليها، كذلك وضع عقوبات لبعض الجرائم المعلوماتية التي كان من الممكن الهروب منها قبل ذلك، هذا ما قاله محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف حجازي، الذي كان ممثلا لوزارة الاتصالات خلال جلسات مناقشة قانون الجريمة الإلكترونية، أن سرقة حسابات البطاقات البنكية لم يكن من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أي محامي شاطر كان يقدر يجيب براءة للمتهم اللي بيسرق حسابات الـ ATM، لكن دلوقتي الموضوع أصبح جريمة ولها عقوبة كبيرة جدا، بحسب حجازي.

وأكد حجازي، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن القانون الجديد يمنح المختصين داخل جهاز تنظيم الاتصالات الحق في نظر القضايا المعلوماتية من الشق الفني، حيث سيصبح الجهاز هو الجهة المختصة بتوضيح الأدلة الرقمية وإثبات وقوع الجريمة من الناحية التقنية، في حين ستقوم وزارة الداخلية بدورها الطبيعي وهو ضبط الجناة، كذلك ستقوم النيابة بمباشرة التحقيقات والنظر في التقارير الفنية، أما المحكمة فهي جهة النظر في تلك القضايا.

وحول طبيعة العقوبات المتعلقة بجرائم المعلومات، أشار حجازي إلى أن العقوبات تتنوع بين الغرامة والحبس والسجن، وفقا لطبيعة الجريمة وتأثيرها.

وأوضح حجازي، أن هناك جرائم يتم ارتكابها ضد أفراد، وتكون عقوبتها إما الغرامة المالية أو الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وهناك جرائم ضد جهات حكومية، وتكون عقوبتها الغرامة المالية المشددة أو السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة.

وحول خصوصية البيانات، أشار حجازي إلى أن القانون يمنح مقدم الخدمة حق الاحتفاظ ببيانات المرور لمدة 6 أشهر فقط، على سبيل المثال يحق لشركات الاتصالات الاحتفاظ بمعلومة قيام الشخص الأول بالاتصال بالشخص الثاني في يوم محدد وفي ساعة محددة، فهذه المعلومة يمكن الاستعانة بها في حالة وقوع أي جريمة.

وشدد حجازي، على أن القانون يمنع أي مقدم خدمة من الاطلاع على المحتوى أو اختراقه أو استخدامه بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن هذا الأمر يحتاج لإذن قضائي.

ومن ضمن الجرائم الإلكترونية الشهيرة، قال حجازي إن «على غرار سرقة حسابات البطاقات البنكية، فإن سرقة الحسابات الإلكترونية الأخرى يعرضك للعقوبة، وكذلك استخدام الصور الشخصية في أغراض إباحية يعرضك أيضا للعقوبة، وكذلك اختراق مواقع إلكترونية أو صفحات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لجهات حكومية يعرضك للعقوبة»

وأعرب حجازي عن ارتياحه لصدور هذا القانون، لافتا إلى أنه سيحافظ على حقوق الأفراد والشركات، بجانب تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة وأننا نتحدث عن دعم الشمول المالي والتحول الرقمي، بجانب حماية مليارات الجنيهات من السرقة والضياع، بجانب رفع مؤشرات مصر في مجال أمن المعلومات.