تفاصيل أول اجتماع لحكومة تسيير الأعمال بعد الاستقالة: خطة تنظيم الأسرة في المقدمة

 

بعد ساعات من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لحكومة المهندس شريف إسماعيل بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، ترأس اليوم رئيس الوزراء بحكومة تسيير الأعمال، اجتماع لأعضاء الحكومة تم خلاله استعراض عدد من القرارات ومشروعات القوانين، بالإضافة إلى تقرير حول الوضع السكانى الحالى.

 

 وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة فى حكومة تسيير الأعمال، إن مكاتب الصحة أصبحت مميكنة بالكامل أى مواليد أو وفيات يتم تسجيلها فى الحال، موضحا أن عام 2005 كانت منظومة السكان فى مصر منضبطة بمليون و800 ألف مواطن، وأسوأ فترة كانت عام 2014 بـ2 مليون و700 ألف مواطن فى العام، وعام 2017 سجل 2 مليون و540 ألف مولود فى العام.

 

وأوضح وزير الصحة، فى مؤتمر صحفى عقب أجتماع حكومة تسيير الأعمال، أن عام 2005 كانت السيدة تلد 3.2 طفل فى فترة الإنجاب ارتفعت لـ3.5 طفل عام 2014، موضحا أن هناك 23 مليونًا و400 ألف سيدة فى فترة الإنجاب منهم 16 مليون سيدة متزوجة فى فترة الإنجاب، وهم المستهدفين فى الحملة القومية لتقليل الإنجاب، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل تعداد سكان مصر فى 2030 لـ119 مليون نسمة، موضحا أن المهندس شريف إسماعيل، وجه بالعمل على تخفيض معدل الإنجاب ليصل إلى 2 طفل بدلا من 2.4 طفل.

 

وأكد عماد أنه سيكون هناك آليات جديدة ضمن الخطة القومية والاستراتيجية لتنظيم الأسرة، منها الآليات الجديدة لتنظيم الأسرة والتحرك بالمحافظات التى تسجل أعلى معدل سكانى ومنها سوهاج وبنى سويف وقنا وكفر الشيخ وقنا.

 

ووجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بتوسيع الحملات الإعلامية الخاصة بالتوعية بخطورة الزيادة السكانية على كافة القنوات وليس على قنوات بعينها والإنفاق عليها من الموازنة العامة للدولة.

 

من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب فى حكومة تسيير الأعمال، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون السجل العينى وإحالته لمجلس الدولة، موضحاً أن أكثر من 95% من العقارات على أرض مصر غير مسجلة وبالتالى تم البحث من خلال فريق عمل مشترك عن أسباب العزوف عن تسجيل العقارات وآليات تشجيع المواطنين على التسجيل واتضح أن المشكلة تكمن فى إجراءات تسجيل العقارات.

 

وأكد وزير شئون مجلس النواب فى حكومة تسيير الأعمال، أن مشروع القانون الجديد يقضى على العقوبات والإجراءات التى تعرقل تسجيل العقارات ووضع مادة جديدة لتسلسل الملكية، موضحا أن المدة الزمنية فى القانون الجديد لتسجيل العقار تستغرق من 3 إلى 4 أشهر فى حالة عدم وجود منازعة وفى حالة وجود منازعة تشكل لجنة برئاسة قاضى من داخل الشهر العقارى للفصل فيه، مؤكدا أن دعاوى صحة التوقيع لا تنقل الملكي، لافتًا إلى أن تسجيل الملكية فى المدن الجديدة له قانون بذاته صدر مؤخرا.

 

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، فى حكومة تسيير الأعمال، إن الحكومة وافقت اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإنشاء جامعة سيناء الخاصة التى أنشئت بقرار رقم 12 لسنة 2009 بتغيير مسميات 3 كليات وهى كلية تكنولوجيا الإعلام لتصبح كلية الإعلام، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى لتصبح كلية الصيدلة فقط وكلية العلوم الهندسية لتصبح كلية الهندسة، موضحا أن الهدف من هذا التغيير لمسميات الكليات لحل أى التباس يواجهة الخريجين فى شهاداتهم الجامعية.

 

وأوضح عبد الغفار، أن الحكومة وافقت على تعديل قرار رئيس الجمهورية لعام 2004 والخاص بإنشاء الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بإضافة كلية طب إلى الجامعات الطبية فى هذة الجامعة.

 

وأضاف وزير التعليم العالى فى حكومة تسيير الأعمال، أن هناك قواعد بأن يكون هناك مستشفى جامعى عند إنشاء جامعات وكليات الطب، موضحا أن أى تنمية فى مجال المستشفيات الجامعية يتم دعمها من الدولة.

 

وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى فى حكومة تسيير الأعمال، إن الحكومة وافقت على إعادة إنشاء 6 محطات رفع مياه، موضحاً أن هناك 10 محطات رفع مياه سيتم إعادة تأهيلهم وصيانتهم، وشراء 10 سيارات ورش متنقلة وعمليات تدريب بإجمالى تكلفة 54 مليون دولار.