50 جنيها تُربك الاتصالات.. جدل داخل القطاع بعد رسوم الخطوط والفواتير

يشهد قطاع الاتصالات الآن حالة من الارتباك بعد قرار البرلمان بالموافقة نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، والذي يقضي بفرض رسوم جديدة لخدمات الاتصالات.

التعديلات الجديدة تقضي بأن يتم تحميل المستهلك 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد ويتم سدادها مرة واحدة فقط، بجانب تحميل المستهلك 10 جنيها عن كل فاتورة يتم سدادها.

مصادر بشركات الاتصالات أكدوا أن القرارات الجديدة تعد بمثابة «مفاجأة»، خاصة وأنه لم يتم عرض الأمر عليهم أو مناقشتهم فيه، خاصة وأن هذا القرار يتطلب قيام الشركات بمراجعة نظام التحصيل والسداد والفواتير وهو ما يتطلب وقتا زمنيا.

وأضافت المصادر، أنها ستقوم الآن بالتواصل مع المسؤولين عن تنفيذ هذا القرار من أجل التعرف على موعد تطبيقه وتفاصيله.

وألمحت بعض المصادر إلى مدى قانونية فرض رسوم على خدمات الاتصالات، موضحين أن المواطن يتكبد ضرائب مقابل الحصل على الخدمة وهو ما يتم تطبيقه بالفعل على خدمات الاتصالات، أما الرسوم فتقوم الدولة بتحصيلها نتيجة منح ترخيص جديد، وأنه من غير المعقول أن يتم تحميل المواطن بمبلغ 10 جنيها شهريا مقابل خدمة محملة بالفعل بضرائب تتجاوز 23%.

وتوقعت المصادر بشركات الاتصالات، أن يتأثر سوق المحمول بشكل ملحوظ نتيجة تلك القرارات، خاصة وأن الخط الجديد الآن سيباع بسعر 70 جنيها بدلا من 20 جنيها، وهو ما يعني أن دخول عملاء جدد لسوق الاتصالات سيشهد تباطؤ ملحوظ، كما أن الفاتورة الشهرية سيتم تحميلها بعشرة جنيهات إضافية وهو ما يعد عبئا جديدا على المواطن.

يذكر أن نسبة انتشار خطوط المحمول بلغت 111% بنهاية ديسمبر 2017 وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يضم السوق 101 مليون شريحة محمول.