33 شهرا بتوقيع المهندس طارق الملا.. البترول وزارة الأرقام القياسية

بعد ساعات قليلة من استقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل أمس الثلاثاء، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء والوزراء بتسيير الأعمال لحين تشكيل جديدة، وهو ما يفتح الباب لبحث ملفات الحكومة واستعادة نجاحات أبرز وزرائها.

في طليعة الوزراء البارزين، ومن حققوا نجاحًا ضمن تشكيلة حكومة شريف إسماعيل، المهندس طارق الملا، وزير للبترول والثروة المعدنية خلفا  للمهندس شريف إسماعيل الذي كان وزيرًا للبترول في حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة قبل تكليفه بتشكيل الحكومة فى عام 2015 حيث استطاع قطاع البترول تحت قيادة المهندس طارق الملا تنفيذ مشروعات بترولية عملاقة كان على رأسها حقل ظهر العملاق وبداية ضخ الإنتاج الأولى من المرحلة الأولى لحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى في الشبكة القومية للغازات بحوالى 350 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يوميًا، ديسمبر 2017 إلى أن وصل الإنتاج إلى 1.2 مليار قدم مكعب غاز مايو 2018، وكذلك الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز الطبيعى من حقول غازات غرب الدلتا (حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط العميق) قبل موعدها بثمانية أشهر والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى في مايو الماضي بحوالى 700 مليون قدم.

وفى عهد المهندس طارق الملا، تم البدء فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، حيث شهد قطاع البترول إنجازات غير مسبوقة في مختلف أنشطة صناعة البترول  والغاز الطبيعى ومنها صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بقرار جمهورى بما يتيح مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعى فى مصر وسيتيح خيارات متعددة فى توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلى لدفع النمو الاقتصادي، وإنشاء جهاز تنظيم الغاز .

وكان الإعلان عن ضغط المدة الزمنية للانتهاء من مشروع استشراف المستقبل فى نهاية عام 2018، بدلاً من المقرر له عام 2022 لأهم مشروع يتم تنفيذه لمواجهة التحديات وهو مشروع "تطوير وتحديث قطاع البترول" الذى يعد بحق مشروع القرن والذى يسهم مساهمة إيجابية في الانطلاق بأنشطة القطاع إلى آفاق أرحب وبشكل علمى مدروس ومتكامل يراعي كافة متطلبات الصناعة البترولية، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير.

وأطلقت وزارة البترول العمل فى أكبر مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار بما يسهم فى وضع هاتين المنطقتين على الخريطة الاستثمارية لمصر للبحث عن البترول والغاز وعلى التوازى مع مشروعات زيادة الإنتاج من الثروة البترولية يعمل قطاع البترول على زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال عدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الحيوية على امتداد الخريطة، حيث تم خلال العام الانتهاء من:

وكذلك تم  تشغيل المرحلة الأولى من توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية والتي أسهمت فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية كالبنزين عالى الأوكتين والسولار والبوتاجاز ووقود النفاثات والكبريت والفحم بنسبة 15%، وتشغيل المشروع الجديد بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج البوتاجاز والنافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالى الأوكتين وكذلك تشغيل رصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر والتى تقدر استثماراته بحوالى 415 مليون دولار كمرحلة أولى لاستقبال وحدة التغيير ناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، بالإضافة إلى الإسراع فى إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار وبدء الخطوات التنفيذية لإقامة مجمعى التكرير، والبتروكيماويات في محور قناة السويس ومنطقة العلمين.

أما فيما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى ، فتم توصيل لـ 580 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات تضمنت التوصيل إلى 27 مدينة وقرية ومنطقة جديدة ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط عام 1981، وحتى الآن إلى حوالى 3ر8 مليون وحدة سكنية وكذلك تنفيذ  رؤية للحكومة لإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز، لتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء المالية التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد باقى احتياجات السوق المحلية من البوتاجاز.

أما فيما يتعلق بالثروة المعدنية فيأتي صدور قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية بمثابة دعم قوى لأنشطة التعدين التي تعمل وزارة البترول على تعظيم العائد منها وفى هذا الإطار تم الإعلان عن نتائج المزايدة رقم (1) لعام 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها وذلك في 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء  وكذلك تأسيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة التي تختص بأعمال تسويق وبيع وتصدير الفوسفات المصرى بأسعار عادلة وتوفير احتياجات السوق المحلى من خام الفوسفات من خلال المنتجين وتسويق وبيع كافة أنواع الأسمدة التجارية والقيام بأعمال التصنيع والتداول واللوجستيات فى كافة مجالات وأنشطة إنتاج الفوسفات ومنتجاته.