ماذا فعل وزير العدل في 15 شهرا؟

في 23 مارس عام 2016، أدى وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن تعديل وزاري في حكومة المهندس شريف إسماعيل، آتى بـ 9 وزراء آخرون بالإضافة لعدد من نواب الوزراء.

جاء اختيار المستشار حسام عبدالرحيم، وقتئذ، خلفاً للمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، الذي أقيل من منصبه، بسبب تصريحات إعلامية غير ملائمة.

وُلد المستشار عبد الرحيم، أول فبراير 1945 وحصل على ليسانس حقوق عام 1966، وعُين عام 1967 معاون نيابة بجنوب القاهرة، ثم عام 1969 مساعدا للنيابة العامة، ثم مديرا لنيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة، وفي عام 1970 عمل وكيل نيابة بالنيابة العامة في الجيزة لأربع سنوات، وفي عام 1974 عمل وكيل نيابة عامة من الفئة الممتاز ثم مدير نيابة قصر النيل، بعدها تم نقله إلى نيابة الأموال العامة لمدة شهرين، قبل أن يلتحق بمكتب النائب العام للتحقيق في قضايا التعذيب.

وفي عام 1976 عمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية في طوخ ببنها ثم نقل إلى محكمة أسيوط ثم محكمة شمال القاهرة، وفي 1978 عين رئيس المحكمة من الفئة «ب» بمحكمة الجيزة الابتدائية لمدة أربع سنوات وفي عام 1982 عين رئيس محكمة «أ» بمحكمة شمال القاهرة، وفي عام 1984 عين محاميا عاما بتفتيش النيابات على مدى أربع سنوات، وفي عام 1988 تم اختياره مستشارا بمحكمة النقض وترقيته في عام 1992 نائبا لرئيس محكمة النقض، وفي 2013 عين النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية، ورئيسا لمحكمة القيم وحتى 30 يونيو 2014، إلى أن تم اختياره رئيسا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، ثم وزيراً للعدل.

وكغيره من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، لا يميل المستشار حسام عبدالرحيم للظهور الإعلامي، فمنذ توليه حقيبة العدل لم يظهر في برامج حوارية تليفزيونية، واكتفى فقط بالتحدث لوسائل الإعلام خلال تواجده بمجلس الوزراء، للإعلان عن تفاصيل قوانين أو قرارات جديدة للوزارة.

وتشهد وزارة العدل في عهد المستشار حسام عبدالرحيم، تحركات قوية في كافة قطاعات الوزارة، أبرزها قطاع التشريع، حيث تم انجاز عشرات القوانين، التي يتم عرضها على مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

من أبرز القوانين التي خرجت من وزارة العدل، وقانون التأمين الصحي والاجتماعي الشامل، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون التموين، وقانون تنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وقانون العمل الجديد، وقانون الجمارك، وقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، وتعديلات قانون المواريث.

وأثمرت خطة العمل التي أشرف عليها وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عن إنجاز قضايا الكسب غير المشروع وإنهاء فحص إقرارات الذمة المالية تطبيقا للقانون، إلى جانب الحرص على إعمال أحكام القانون وحماية المال العام فيما يتعلق بأعمال التصالح في جرائم الكسب غير المشروع والمال العام، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على استرداد الدولة لمستحقاتها المالية، حيث تم فحص مليون و592 ألفا و212 ملف ذمة مالية، وإخطار النيابة العامة بعدد 5015 ملفا لتقديم المتهمين فيها للمحاكمة الجنائية.

ويعتبر مشروع ميكنة المحاكم واحد من أهم الملفات التي تسعى إليها وزارة العدل منذ سنوات عدة، لكنها حققت خطوات ملموسة في الفترة الأخيرة، حيث تم ميكنة 29 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى محكمة النقض، و8 محاكم استئناف و19 مأمورية استئناف تتبعها، و70 محكمة جزئية، وتشمل المرحلة الثانية من أعمال الميكنة والتي من المنتظر أن تنتهي هذا العام تشمل المحاكم بمحافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ودمياط.

وبالنسبة لقطاع الشهر العقاري، تم إنشاء وافتتاح 139 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا حيث بلغت حصيلة المبالغ المالية الموردة من الشهر العقاري 3 مليارات و313 مليون جنيه خلال أقل من 4 سنوات، و تم إنشاء 17 محكمة جديدة، وترميم ورفع كفاءة 27 محكمة قائمة.

وتم وضع برنامج لخبراء وزارة العدل ليتم من خلاله متابعة حركة القضايا على شبكة المعلومات من قبل المحاكم ومصلحة الخبراء بالوزارة، وتخصيص إدارات خبراء بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية لسرعة إنهاء النزاعات المعروضة على المحاكم أولا بأول بما يساهم في سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة.

قطاع الطب الشرعي أيضا، شهد طفرة كبيرة في عهد وزير العدل الحالي، حيث سبق وأوضح المستشار حسام عبدالرحيم أن القضايا الواردة إلى مختلف أقسام الطب الشرعي على مستوى الجمهورية خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2017 تم إنجازها بنسبة 98%، في مقابل نسبة إنجاز لم تتجاوز 45% خلال الفترة من يناير 2011 وحتى يناير 2014، لافتا إلى أن هذه النسبة الكبيرة من الإنجاز تحققت في ضوء التوسع الكبير في إنشاء وتطوير أقسام وإدارات قطاع الطب الشرعي خلال تلك الفترة، وتطوير وتجهيز المعمل الباثولوجي بالقاهرة وتزويده بأحدث الأجهزة التي من شأنها سرعة إنجاز القضايا.

وللقطاع خطة مستقبلية في شأن تطوير العمل بالطب الشرعي مستمرة، حيث يجري العمل على افتتاح مقرات جديدة للطب الشرعي بمحافظات السويس والأقصر ومرسى مطروح، وإنشاء أكبر دار تشريح في الجمهورية، وعلى أعلى المستويات الطبية والتقنية، بمدينة بدر، وسيتم تزويدها بكافة المعامل الطبية والكيميائية الحديثة، علاوة على أحداث التجديد التي تتم حاليا بدار التشريح بمنطقة زينهم، وإنشاء معمل كيماوي ومعمل طبي بمدينة قنا.