بطاقة الرقم القومي وعقوبة الحبس.. أبرز ملامح قانون تنظيم السوشيال ميديا

تقدم عضو مجلس النواب بسام فليفل، بمشروع قانون بشأن تنظيم شبكات التواصل الاجتماعى وعلى رأسها "فيس بوك"، والذى يهدف بحسب تصريحات النائب لضبط وسائل التواصل الاجتماعى.

ويرصد لكم «صوت الأمة» أبرز 5 ملامح في مشروع القانون الذى قدمه النائب بسام فليفل:

 

1. ألزم مشروع القانون فى مادته الأولى مقدموا خدمات الإنترنت والتابعون لها بإنشاء شبكات للتواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومى للاتصالات.
2. نصت المادة الثانية من القانون بنشأ بالجهاز القومى للاتصالات لجنة تتولى الإشراف والمراجعة والرقابة على مقدمى خدمات الإنترنت فى جمهورية مصر العربية.
3. حظر القانون إنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى إلا من خلال بطاقة الرقم القومى للمستخدم على ألا يقل سن المستخدم عن 18 عاما.
4. منح القانون جهات التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى أو مواقع تضر الأمن القومى أو تنتهك حرية الحياة الخاصة للمواطنين أن تأمر بحجبها من خلال العرض على المحكمة المختصة.
5. وضع مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إنشاء حساب وهمى على شبكة المعلومات او تدخل عمدا على موقع أو حساب ينتهك حرمة وخصوصية الحياة الخاصة للغير".