حقيقة الطفرة التنفيذية في المشروعات.. التخطيط: زيادة استثمار التخطيط الإقليمى لـ80%

تضع حكومة المهندس شريف إسماعيل تنمية أقاليم مصر المختلفة في مقدمة اهتماماتها، لهذا تركز على برامج وخطط ومشروعات التنمية بالأقاليم، بجانب مستويات الاستثمار الإقليمي.

في هذا الإطار أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك عددا من المرتكزات الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في إطار الخطة متوسطة المدى، التي تنتهي في 2021/ 2022، مؤكدة أن مواصلة برامج وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي تعد مرتكزا رئيسيا، لانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق فى ضوء المؤشرات الإيجابية المتحققة فى هذا البرنامج، وأعلنت الوزيرة أنه لأول مرة يتم تحقيق معدل استثمار يزيد على 46%، بجانب تحقيق معدل استثمار فى التخطيط الإقليمى بنسبة 80% وهو الأمر الذى يعد طفرة وإنجاز.

وأوضحت وزيرة التخطيط، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات، مع التركيز على دفع عجلة التنمية بالمحافظات الأقل حظا، لتقليل الفجوات التنموية ودعم اللامركزية واتخاذ القرار على المستوى المحلي.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الفكر التنموى يتجه الآن نحو زيادة الإنفاق الاستثمارى، مشيرة إلى أن هناك عددا من التحديات التى تواجه هذا الفكر على المستويين المحلى والدولى، قائلة: "نواجه كثيرا من التحديات، وملتزمون باستدامة الموازنة فى ظل محاربة الإرهاب".

كما أعلنت الدكتورة هالة السعيد إدراج 58 مليار جنيه فى إطار الاستثمارات العامة للعام الحالى لتشكل الاستثمارات الحكومية منها حوالى 40% بزيادة قدرها 14%، إذ تضم 50% فى مشروعات الصحة و30% فى مشروعات التدريب والتعليم و20% فى مشروعات البحث العلمى، وذلك فى إطار مرتكز إدراج الاعتمادات المالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لضمان حق المواطن فى الحصول على خدمة تعليمية وصحية متميزة.

يُشار إلى أن نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام المالى الحالى 2017/2018 كشفت عن انخفاض معدل البطالة إلى نسبة 10.6% وهو ما اقترب كثيرًا من المعدل المستهدف تحقيقه خلال العام القادم والذى يبلغ نسبة 10.2% حيث تم توفير نحو 446 ألف فرصة عمل مقارنة بعام 2017.. كما شهد معدل التضخم على أساس شهرى ارتفاعا بلغ نسبة 1.5% فى شهر إبريل الماضى وذلك بعد تحقيقه قيماً سالبة فى بداية العام حيث سجل نسبة -0.2% فى يناير الماضي.. كما أن نسبة الزيادة فى الصادرات والانخفاض فى الواردات ساهمت فى تراجع العجز التجارى بنسبة 11٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018/17