عام من تأديب الدوحة.. الشعب القطري يدفع ضريبة السياسات الخاطئة لـ"تميم"

لم يعبأ النظام القطري بمصالح شعبه، وراح يستغل الأزمة التى نشبت بين الدوحة والرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، كي يستمر في سياساته الداعمة للإرهابيين، إلا أنه في النهاية جعل تنظيم الحمدين، الشعب القطري يدفع ضريبة تلك السياسات عبر التدهور الذي شهده الاقتصاد القطري.

أخطاء سياسات تنظيم الحمدين

تنظيم الحمدين جعل مصالح الشعب القطري أخر أولوياته، بينما سعى تميم بن حمد لتنظيم أجنداته ضد المنطقة العربية، إلا أن جميع تلك السياسات انعكست بالسلب على تنظيم الحمدين وبالتالي أصبح الشعب القطري هو من يعاني من أخطاء قياداته التي تحكم الدوحة.

موقع"العرب مباشر"، الخليجي، أكد أن نظام الحمدين يدفع فاتورة دعم الجماعات الإرهابية من قوت الشعب القطري، في ظل مقاطعة دول الرباعي العربي للدوحة التي بدأت في 5 يونيو الماضي.

وأشار الموقع الخليجي، إلى أن التقارير والتحليلات الأجنبية كشفت عن حالة تدهور اقتصادي يواجه النظام القطري من قرار المقاطعة العربية، إلا أن النظام القطري يُصر على تضليل مواطنيه بترويج تقارير مغلوطة عن تجاوز تداعيات الأزمة وتجميل واقعها، بينما كشفت التقارير الاقتصادية عن خسارة الدوحة أكثر من 200 مليار دولار خلال عام من المقاطعة.

تميم يبيع شعبه من أجل أهدافه

وأوضح الموقع الخليجي، أن مقاطعة دول الرباعي للتنظيم الإرهابي أدت إلى تباطؤ نمو الناتج القطري الإجمالي إلى 1.3% منذ مايو 2017، بالإضافة إلى انكماش الفائض التجاري القطري 11 مليار دولار بنسبة 5%، وفقدان البنوك القطرية 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية، حيث شهد الريال القطري تذبذباً في سعر الصرف أمام النقد الأجنبي، كما شهدت الخسائر القطرية 38 شركة من أصل 45 مسجلة في بورصة قطر، فيما تراجعت أرباح الشركات القطرية 50% في ظل المقاطعة؛ ما جعل النظام القطري يلجأ لحلول فاشلة لحل الأزمة الاقتصادية، ومن بينها تسييل الأصول الخارجية، ما أدى إلى تراجع أصول جهاز قطر للاستثمار بنحو 25 مليار دولار في عام، وانخفاض الاستثمارات القطرية في السندات الأميركية بقيمة 1.117 مليار دولار.

ولفت الموقع الخليجي، إلى أن الدوحة ذهبت إلى اعتماد سيولة 81% من إجمالي السندات في سوق واشنطن، وضخت نحو 50 مليار دولار على شكل ودائع لتوفير السيولة؛ ما اضطر حكومة تميم إلى الاقتراض بفوائد عالية ومضاعفة المديونية العامة، وإصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار لأول مرة منذ عامين لسد العجز، ما نتج عنه 2.3 مليار ريال نصيب الفرد من الديون القطرية خلال عام 2018.

الدوحة تتكبد خسائر فادحة

وتضمنت خسائر قطر أيضا مليارات الدولارات هو ما انعكس بشكل سلبي على الشعب القطري، الذي أصبح يجني أخطاء سياسات تظامه، حيث تجاوزت حجم الخسارة في السوق المالي القطري 15 بليون دولار، فيما بلغت خسائر قطاع العقارات 20 % مقارنة بعام 2016 إضافة لركود تام، كما تجاوزت خسائر إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية 85 مليار دولار.