"عام على تأديب قطر".. بيانات وقرارات الدول الأربعة بشأن الدوحة منذ إعلان المقاطعة

قبل عام بالتمام، فاض الصبر من دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وأعلنوا عن قرارهم بقطع العلاقات مع قطر، بعد تحمل سنوات عدة من دعمها ورعايتها للجماعات الإرهابية، ومحاولاتها التدخل في شئون هذه الدول، وإيوائها لقيادات إرهابية مطلوبة أمنياً وصادر ضدها أحكام جنائية.

في ذلك اليوم أعلنت مصر قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر، وقالت وزارة الخارجية: "مصر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي".

وأصدرت السعودية بياناً قالت فيه إن "الدوحة دعمت ميليشيات الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية، واستخدمت وسائل الإعلام لتأجيج الفتنة داخليا"، وأن قرار قطع العلاقات "جاء لاحتضان الدوحة جماعات إرهابية وطائفية منها الإخوان وداعش والقاعدة، ونتيجة ممارسات الدوحة وسعيها لشق الصف الداخلي السعودي"..

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن "الإمارات إذ تأسف لما تنتهجه قطر من سياسات تؤدي للوقيعة بين شعوب المنطقة، تؤكد احترامها وتقديرها البالغين للشعب القطري الشقيق".

وأعلنت مملكة البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر حفاظا على أمنها الوطن، وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة، وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة.

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية أن "قطر استمرت في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين".

وبالتزامن مع ذلك أنهت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن مشاركة قطر، وعبرت الحكومة اليمنية عن تأييدها لهذا القرار، معلنة هي الأخرى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأعلنت الحكومة الليبية قطع علاقاتها مع قطر، وقالت "سجل قطر في اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبي بعد ثورة 17 فبراير لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبي".

ومنذ ذلك الحين، ويعقد وزراء خارجية الدول الأربعة "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" اجتماعات مشتركة، لبحث الأزمة مع قطر، والخطوات والقرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه سياستها في دعم الإرهاب، ومطالبهم، وكان من بين أوائل تلك البيانات ما صدر بشأن الوساطة الكويتية.

ويجتمع وزراء الخارجية للدول المقاطعة اجتماعاتهم بشكل متتالي على مدار العام بأماكن مختلفة، وفي 3 يوليو الماضي، أصدروا بياناً مشتركاً بشأن مطالبها التي قدمتها 23 يونيو الماضي، لإنهاء الأزمة الحالية الناتجة عن تصرفات دولة قطر، وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول بهدف زعزعة الاستقرار فيها.

وتضغط الدول الأربع على قطر لإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية التلفزيونية وتقليص علاقتها مع إيران ضمن 13 مطلبا قدمتها لحل الأزمة، وبعد اجتماع ضمهم في القاهرة تم الإعلان عن استمرار فرض العقوبات على قطر، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية.

وفي الخامس من يوليو الماضي، صدر بيانا مشتركا عقب اجتماعهم بالقاهرة، حول الموقف من الأزمة مع قطر، معربين عن أسفهم من رد الدوحة على قائمة المطالب.

نص البيان تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، وتم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد على المبادئ التالية:

    1- الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.

    2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.

    3- الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

    4- الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017.

    5- الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.

    6- مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

    وأكدت الدول الأربع أن دعم التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ليس قضية تحتمل المساومات والتسويف وأن المطالب التي قدمت لدولة قطر جاءت في إطار ضمان الالتزام بالمبادئ الستة الموضحة أعلاه وحماية الأمن القومي العربي وحفاظ السلم والأمن الدوليين ومكافحة التطرف والإرهاب وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة والتي لم يعد ممكنا التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم به دولة قطر  .

    وشددت الدول على أن التدابير المتخذة والمستمرة من قبلها هي نتيجة لمخالفة دولة قطر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب وما ترتب على ذلك من تهديدات لأمن المنطقة.

    وتقدمت الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع دولة قطر، وأعربت عن الأسف لما أظهره الرد السلبي الوارد من دولة قطر من تهاون وعدم جدية التعاطي مع جذور المشكلة وإعادة النظر في السياسات والممارسات بما يعكس عدم استيعاب حجم وخطورة الموقف.

    وأكدت الدول الأربع حرصها الكامل على أهمية العلاقة بين الشعوب العربية والتقدير العميق للشعب القطري الشقيق، معربا عن الأمل في أن تتغلب الحكمة وتتخذ دولة قطر القرار الصائب.

    وشددت الدول الأربع على أن الوقت قد حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوضع نهاية لدعم التطرف والإرهاب وأنه لم يعد هناك مكان لأي كيان أو جهة متورطة في ممارسة أو دعم أو تمويل التطرف والإرهاب في المجتمع الدولي  كشريك في جهود التسوية السلمية للأزمات السياسية في المنطقة.

    وفي هذا السياق أعربت الدول الأربع عن تقديرها للموقف الحاسم الذي اتخذه فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة الإنهاء الفوري لدعم التطرف والإرهاب والقضاء عليه وعدم إمكانية التسامح مع أي انتهاكات من أي طرف في هذا الشأن.

    واتفق الوزراء على متابعة الموقف وعقد اجتماعهم القادم في المنامة.

وفي 7 يوليو أصدرت الدول بيانا مشتركًا بعد استلام الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

جاء نص البيان كالتالي:" تؤكد جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري الشقيق".

وتابع البيان:"الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق. كما تتقدم الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير إلى الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي".

وأردف البيان: "تعرب الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام، والمطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية، ونكثها المتواصل لعهودها وخاصة اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في عام 2013، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية".

واستطرد البيان:" كما تعرب الدول الأربع عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقًا للسلم العالمي، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي، فإنها تؤكد ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نص على أن: "كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية" وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية".

وتابع البيان:"هذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره ؛ تحقيقًا للسلم العالمي، حفاظًا على الأمن العربي والدولي، كما تشدد الدول الأربع على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها".

واختتم الدول الأربعة بيانها قائلة: " وقطر تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وفقًا للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منضمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، والأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، وذلك من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وزعزعة أمنها واستقرارها؛ بهدف نشر الفوضى والدمار، وتقويض أمنها الداخلي، ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليميًا ودوليا ككيانات إرهابية، في انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولي من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب، وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومخرجات القمة الإسلامية الأمريكية المنعقدة في الرياض بحضور 55 دولة إسلامية، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بفخامة الرئيس دونالد ترامب، وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية بما في ذلك حكومة قطر".

وفي 30 يوليو أبدت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين»، الأحد، استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف، ووقف نشر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية عادل الجبير، والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والبحرين الشيخ خالد آل خليفة اليوم في المنامة.

وأكد وزراء خارجية الدول الأربع، في البيان المشترك الذي تلاه وزير خارجية البحرين، أهمية استجابة قطر للمبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة الأخير والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وشددت على أهمية استجابة قطر للمطالب الـ13 التي تقدمت بها الدول ذاتها والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف بما يحقق أمن المنطقة والعالم.

في 22 يناير 2018 جدد وزراء خارجية الدول العربية المقاطعة لقطر تمكسهم بمطالبهم الـ13 لإعادة العلاقات مع الدوحة إلى طبيعتها، بعد نحو سبعة أشهر من مقاطعتهم لها دبلوماسيا وفرض إجراءات ضدها.

وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن "وزراء خارجية مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، عقدوا اجتماعاً تشاوريا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض، "، موضحا أنهم "استعرضوا خلال الاجتماع الممارسات الاستفزازية الأخيرة لقطر، التي تستهدف تقويض مصالح الدول الأربع وأمنها القومي".

وشدد البيان على أن الوزراء الأربعة "أكدوا على تضامنهم الكامل مع بعضهم البعض، وتمسكهم بالمطالب الثلاثة عشر التي تم طرحها من قبل على الجانب القطري لضمان إقامة علاقة طبيعية معه".

ونقل البيان عن الناطق باسم الخارجية المصري أحمد أبو زيد قوله إن "الوزراء الأربعة ناقشوا عددا من القضايا المرتبطة بالأمن القومي العربي، وأكدوا على تكاتفهم في مواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من خارج الإقليم العربي، أو التواجد في المنطقة بشكل يهدد مصالح أي من الدول الأربع".

وأكد الوزراء "استمرار تضامنهم وتنسيق مواقفهم حماية الأمن القومي العربي في مواجهة التهديدات والمخاطر المتزايدة".

وفي 28 فبراير 2018 ، أصدرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بيانًا مشتركًا ردًا على وزير خارجية قطر فى جنيف، واتهم البيان المشترك، قطر، بإشعال فتيل الأزمة الدبلوماسية بمجلس الأمن، وقالت إن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تقف بالمرصاد لأكاذيب دويلة قطر الداعمة للجماعات الإرهابية والمتطرفين فى منطقة الشرق الأوسط، بهدف تنفيذ مخططاتها الهدامة لضرب استقرار وأمن دول المنطقة، وإشعال الفتن بين الشعوب وحكوماتها من أجل تفتيت وتقسيم الدول القوية، وذلك سعيًا وراء دور لا يليق بالإمارة الخليجية الحالمة بقيادة المنطقة العربية.

وقالت دول الرباعى العربى، فى بيانها المشترك، "تود الوفود الدائمة لكل من جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، أن تستخدم حق الرد على ما جاء فى بيان وزير الخارجية القطرى، الذى سعى للمرة الثانية لإشغال مجلسكم الموقر فى قضية أزمة دبلوماسية هم من بادر بإشعال فتيلها، وما يقومون به من مساع لتسويق هذه الأزمة الثانوية فى المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولى لها لا ينبغى الالتفات لها".

وأوضح الرباعي، أن "هذه الأزمة السياسية الصغيرة بين دولنا وقطر يجب أن تحل فى إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة التى يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وتلقى جهوده ومساعيه كامل الدعم والتقدير من قيادة دولنا ومازلنا نرى بأنها القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة السياسية ونتائجها".

الخطوات تجاه الأزمة مع قطر، تأتي مشتركة بين الدول الأربعة، وتصدر البيانات بعد اجتماعات ومشاورات مستمرة، على جميع الأصعدة، وفي الأسبوع قبل الماضي،عقد وزراء إعلام السعودية ومصر والإمارات والبحرين اجتماعا في أبوظبي، وذلك في إطار تنسيق وتكثيف العمل وتوحيد الجهود الرامية إلى نبذ التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم ككل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "الدول الداعية لمكافحة التطرف والإرهاب تؤكد على أهمية زيادة المحتوى الإيجابي لمواجهة الفكر المتطرف".

وشدد وزراء تلك الدول الأربع على أهمية دور قادة الفكر في التأثير في المجتمعات، وتشكيل الرأي العام فيها وضرورة العمل بشكل متوازن بين المؤسسات الإعلامية والفكرية لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرين إلى ضرورة التصدي الإعلامي والفكري لمحاولات بعض الدول الإقليمية (دون تسميتها) التدخل في شؤون دول المنطقة خاصة من خلال "المحطات الإعلامية المسيسة".