عام على تأديب قطر.. تميم ينتهك حقوق إنسان المعارضة والآلاف في «جوانتانامو الدوحة»

لعبت المعارضة القطرية، دوراً لا يمكن إنكاره في فضح تنظيم الحمدين، وكشف جرائمه أمام المجتمع الدولي، إلا أن القبائل التي شاركت في تكوين هذه الجبهة القوية لم تسلم من تنكيل النظام الإرهابي بها وانتهاك حقوقها،  فصادر أموالهم وسحب الجنسية من كثير منه.

في ذكرى مرور عام على المقاطعة العربية لدولة قطر، التي دعمت خلال السنوات الماضية مخطط تقسيم المنطقة بدعمها للحركات الإرهابية، نستعرض خلال السطور المقبلة تعامل نظام تميم الإرهابي مع المعارضة القطرية على مدار هذا العام.

التأسيس

وأطلقت المعارضة القطرية مؤتمرها الأول في العاصمة البريطانية لندن، بعد ثلاثة أشهر من اتخاذ الدور الأربعة (مصر- السعودية- الإمارات- البحرين) قرارها بمقاطعة قطر.

ناقش المؤتمر الذي انطلق في 14 سبتمبر، 5 محاور تتعلق بدعم قطر للإرهاب، واستقوائها على الدول العربية بتركيا وإيران، وضرورة إيجاد حلول للخروج من الأزمة، والحفاظ على الأمن والسلم للشعب القطري، وعدم تعريضه للهلاك جراء مقامرة تنظيم الحمدين به.

 

«الهيل» يفضح إرهاب قطر لأطفال المعارضين

قبل هذا المؤتمر، كان للقيادي القطري المعارض خالد الهيل، دور كبير في فضح ممارسات النظام القطري الإرهابية، عبر عدة تغريدات كتبعا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

قال  «الهيل» في أغسطس 2017 إن ما يقرب من 50 ضابطًا من جهاز أمن الدولة يراقبون 10 مواطنين، من أجل استقبال أمير قطر، موضحًا أن الديوان الأميري التابع لتنظيم الحمدين طلب من المدارس تجميع «باصات» الطلاب لاستقبال الأمير تميم خوفًا من عدم حضور الشعب، فالثقة المتبادلة معدومة، موضحاً أنه هناك اضطهاد من قبل تنظيم الحمدين لأطفال بعض الشخصيات المعارضين لنظام الحمدين القطري، وأن هناك أطفالًا لم يبلغ عمرهم الـ6 أعوام سحبت الجنسية منهم من قبيلة آل مرة.

المعارضة تحاصر المجرم تميم

في سبتمبر 2017، نشرت المعارضة القطرية أول وثائق تكشف حجم الانتهاكات التى يمارسها تنظيم الحمدين فى الدوحة، وتم رفع الأمر لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كاشفين عدد المعتقلين القطريين الذين ألقت السلطات القطرية القبض عليهم منذ اندلاع الأزمة القطرية.

وقامت المعارضة بتوزيع منشورات توضح إقدام سكان مدينة نيرنير الفرنسية على مقاضاة وزير الخارجية القطرى السابق حمد بن جاسم، لخرقه قانون البناء فى فرنسا وتشييد منزلا مخالفا، قائلاً: «أهالي نيرنير الفرنسية على بحيرة جنيف يقاضون جاسم آل ثانى لخرقه قوانين البناء غير مكترث باعترضاتهم وبدعم رسمى فرنسى من أجل صفقة رافال».

وكشفت المعارضة القطرية أن عدد المعتقلين فى السجون القطرية منذ الأزمة القطرية وصل لـ 682 معتقلا.

المعارضة من داخل القصر

لم تتوقف انتهاكات النظام القطري ضد المعارضين عند حدود من هم خارج الأسرة الحاكمة، بل امتد الأمر إلى نفي عدد من أفراد الأسرة الحاكمة، الذين أبدو معارضتهم لنظام الحكم في قطر، وفقاً لما بثته شبكة «أي بي سي» الأمريكية في تقرير لها صدر في نهاية العام الماضي 2017.

وقالت الشبكة في تقريرها إنه هناك أعضاء بارزين في العائلة الحاكمة القطرية تم نفيهم بسبب موقفهم الرافض للسياسات المؤذية داخلياً وإقليمياً، أبرزهم الشيخ عبدالله آل ثاني، والذي ساهمت وساطته في توفيق أوضاع الحجاج القطريين بعد مقابلة ناجحة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وامتد الأمر إلى انتهاك حقوق أحد الوزراء السابقين، ألا وهو محامي حقوق الإنسان ووزير العدل القطري السابق، الدكتور نجيب بن محمد بن أحمد المهنا النعيمي، والذي دافع عن العشرات من المعارضين القطريين من بينهم الشاعر «محمد العجمي».

أشارت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، قالت في بيان لها تعقيباً على  ممارسات قطر القمعية ضد النعيمي، إن الحكومة القطرية  تنتهك حقوقه الدستورية والقانونية،حيث أصدروا قراراً بمنعه من مغادرة البلاد.

غوانتنامو قطر 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا فرع جنيف، كشفت جرائم الحكومة القطرية في حق نزلاء السجون، على هامش انعقاد الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف من 18 يونيو الي 13 يولية 2018.

عرضت المنظمة تقرير بعنوان «سجون قطر للتعذيب والقمع»، الذي وثق وضع السجون في قطر، والذي لا يتناسب مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بعد أن قامت السلطات القطرية بتعذيب المتظاهرين بعنف في العديد من السجون ، مع إشارة لواحد من أخطر السجون في قطر هو سجن «بوهامور»، المعروف بأخطر احتجاز سياسي، حتى أطلق عليه «غوانتانامو قطر».

وكشفت المنظمة أنه هناك 36 من أفراد العائلة المالكة الذين تم القبض عليهم وتم سجنهم في سجن بوهامور في أوقات متفاوتة، وأوضح التقرير، أن السلطات القطرية تنتهك حق السجناء بموجب قانون الطوارئ، وهذا يعني أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ في البلاد تعرضوا للتعذيب الشديد في السجون.

كما كشف التقرير، أنه يتم القبض على العديد من العمال الأفارقة والآسيويين بعد فرارهم من أماكن العمل لأنهم كانوا مستعبدين وأجبروا على العبودية، كما أن عددًا كبيرًا من العمال ورجال الأعمال الاقتصاديين وبعض القطريين الذين عارضوا النظام الحالي في قطر قد تم اعتقالهم في قطر وسجنوا في زنازين ذات ظروف مأساوية.

وبحسب التقرير، تم توقيف 550 عاملاً أجنبياً من دول آسيوية في 21 مايو 2018؛ احتجاز وترحيل عامل نيبالي بسبب اعتراض على عدم دفع المرتب؛ وتهديد 50 من العمال النيباليين الآخرين ليتم ترحيلهم إذا استمروا في الاعتراض على الرواتب غير المدفوعة.