وقفة ضد السلاح.. «جسر بروكلين» يتشح بالبرتقالي

الأحد، 03 يونيو 2018 10:26 ص

جسر بروكلين- أرشيفية

ليلة ساخنة عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس السبت، ذلك بعد أن نظم الآلاف مسيرة حاشدة، بدأت من جسر بروكلين عبورا بمدينة مانهاتن، فيما وصف بالاحتجاج على العنف وانتشار السلاح- حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست.

كانت المتظاهرين قد نظمو مسيرة حاشدة، قبل نح أسبوع من تنفيذها، معلنين أرتدائهم اللون البرتقالي، فيما «مظاهرات جسر بروكلين»- كما وصفت- وذلك لإظهار دعمهم للتوعية بالعنف ضد السلاح.

وأكدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أن المسيرة ضمن عدة مسيرات تنظم في أنحاء البلاد احتجاجا على العنف المسلح، وحث المشرعين على تمرير قيود على السلاح.

وتأتي هذه المسيرات بعد تكرار عمليات إطلاق النار داخل مدارس أمريكية، فقد وقعت 18 عملية إطلاق نار فى عام 2018، من بينها العملية الأخيرة في مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية.

يذكر أن القانون الأمريكي ينص على أن عملية شراء سلاح بشكل قانوني تستلزم تحري مكتب التحقيقات الفدرالي عن بيانات سجل السوابق الجنائية للمشتري. وتختلف القوانين المتعلقة ببيع الأسلحة من ولاية إلى أخرى، ففي ولاية تكساس مثلا يستطيع الفرد حمل السلاح من دون ترخيص لأن القانون يبيح له ذلك.

وعلى الرغم من ذلك هناك الكثير من الطرق للالتفاف على تلك الإجراءات، حيث يمكن شراء الأسلحة والذخيرة عبر مواقع الإنترنت التي تعد سوقا ضخمة بأسعار متدنية، إضافة إلى انتشار تهريب الأسلحة عبر الحدود المكسيكية وعصابات المخدرات المسلحة- وهو ما يجعل تملك السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية أمرا سهلا.

وبدأت منذ نحو 3 أعوام،مجموعات ضغط أمريكية بالدفاع عن حق امتلاك السلاح الذي يقره الدستور في مواجهة أي تعديلات قانونية، وتشكل الرابطة الوطنية للأسلحة «أن آر أيه» -ومقرها شمال ولاية فرجينيا- أقوى تلك المجموعات ونجحت خلال سنوات طويلة في منع تقييد تجارة الأسلحة. وأصدر الكونغرس قانونا وقعه الرئيس السابق بيل كلينتون عام 1994 يحظر التصنيع والاستخدام المدني للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة عشر سنوات، وتم تحديد 19 نوعا من الأسلحة النارية وتصنيف مختلف البنادق نصف الآلية والمسدسات والبنادق بأنها أسلحة هجومية، وانتهى ذلك الحظر في سبتمبر 2004، وصدرت دعاوى تطالب بتجديد الحظر.

كما أن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت عامي 2008 و2010 قرارا تاريخيا أكدت فيه أن التعديل الثاني للدستور يحمي حق الفرد في امتلاك سلاح ناري من دون أن يكون عسكريا أو مرتبطا بالجيش، في وقت أشارت فيه إحصاءات مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن طلبات الحصول على أسلحة نارية وصلت في عام إلى مليون طلب.

وانتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما حرية تملك الأسلحة من خلال دعوته إلى إصدار قوانين تضع شروطا صارمة لبيعها، لكن مجلس الشيوخ رفض في أبريل 2013 مشروع قانون بشأن توسيع التحريات والحصول على السجل العدلي لكل من يرغب في شراء قطعة سلاح عبر الإنترنت أو المعارض.

ويشير الخبراء إلى أن هناك أكثر من ثلاثمئة مليون قطعة سلاح فردية في الولايات المتحدة، وأن أكثر الأسلحة المستخدمة في حوادث القتل هي البنادق نصف الآلية من طراز «AR- 15» والنسخة المعدلة منها طراز «M-16» وطراز «M-4» المتميز بإطلاق النار بسرعات عالية متعددة الجولات، إضافة إلى بنادق «AR-15S»و»غلوك 10 ملم» و«سينغ سوير9 ملم».

موضوعات متعلقة..