مفاجأة.. حكم «الدستورية» بإبطال حل «التضامن» للجمعيات الأهلية لا يخص القانون الحالي

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت بعدم دستورية نص المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق فى حل الجمعيات الأهلية، حال تغييرها النشاط أو تلقي أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.

 

حالة من اللبس الشديد، انتابت الكثيرين بعد صدور هذا الحكم، ظناً منهم في أن الإبطال يطول القانون الحالي للجمعيات الأهلية، إلا أن في حقيقة الأمر أن الإبطال طال مواد من القانون القديم للجمعيات الأهلية، والذي تعطل العمل به، بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، والذي يتوافق مع الدستور المصري الحديث، ويحظر تماماً تدخل الجهاز الإداري في أمور الجمعيات الأهلية. 

 

يذكر أن المحكمة أقامت حكمها استنادًا إلى أن الدستور عني في المادة 75 منه بكفالة حرية المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، ومنح الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وحظر على الجهات الإدارية التدخــــل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائى، وحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات التى يكون نشاطها سريًّا أو ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى.