الحكومة تكشف خطة تطوير قطاع الطاقة.. واستهداف مستحقي الدعم «الحقيقيين»

يعاني قطاع الطاقة في مصر من اختلال مزمن، بسبب «التشوهات السعرية» الناتجة عن الفارق بين القيمة التي تستورد بها الحكومة المواد البترولية، وأسعار البيع للمستهلك النهائي، ما تسبب في تراكم مستحقات ضخمة لصالح الهيئة العامة للبترول لدى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، ما يؤثر سلبا على استثمارات الهيئة وشركاتها في البحث والتنقيب وتطوير المعامل ومرافق التكرير.

ويكشف تقرير اقتصادي حديث لتحليل سوق المنتجات البترولية في مصر، عن تجاوز حجم مستحقات الهيئة لدى الحكومة حاجز الـ344 مليار جنيه، 99% من هذه المديونيات غير مسدد، وتُوزّع هذه المديونية بين وزارة المالية بنحو 216 مليارا و205 ملايين جنيه، و107 مليارات و667 مليون جنيه على قطاع الكهرباء، إضافة إلى 7 مليارات و943 مليون جنيه مستحقة على قطاع الطيران، و3 مليارات و878 مليون جنيه مستحقة على وزارة النقل، بجانب 13.5 مليار جنيه للغاز الطبيعي ومنتجات بترولية أخرى لدى عدد من الجهات.

للخروج من هذه الأزمة، تتبنى الحكومة في الوقت الحالي تنفيذ برنامج شامل لتطوير قطاع الطاقة وتحسين وضعه المالي، بشكل يتعين إعادة تسعير المنتجات البترولية بشكل سليم، وترشيد فاتورة دعم الطاقة، من أجل إصلاح منظومة الدعم واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة.

ويوضح البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد 2018/ 2019 أن الحكومة تستهدف التخارج تدريجيا من دعم الكهرباء، مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وتعتزم المضي قُدما في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط فى قطاع الطاقة باعتباره إصلاحا ضروريا لإزالة «التشوهات السعرية» داخل الاقتصاد، التي أدت إلى جذب استثمارات كثيفة في استخدام رأس المال والطاقة على حساب جذب استثمارات أعلى كثافة من جهة التشغيل فضلا عن آثاره السلبية على البيئة.

 

وتشمل الإصلاحات المستهدفة، تحقيق أفضل استهداف لمستحقي الدعم على المدى المتوسط، بجانب تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بشكل يساهم في تمويل البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات، واستمرار تسعير المنتجات البترولية والكهرباء وباقي مستلزمات الإنتاج بشكل يعكس التكلفة الحقيقية لإتاحة السلعة أو الخدمة.