52 مليار جنيه عبئا إضافيا بسبب أزمات سوق النفط.. أبرز أسباب تحريك اسعار الوقود

فى موازنة العام المالى الجارى خصصت الدولة 110 مليارات جنيه لدعم الوقود، والآن نقترب من نهاية العام المالى بفاتورة دعم تتجاوز 130 مليار جنيه، وهذا أكبر تحديات الموازنة العامة لمصر.

تشكل تحركات أسعار النفط أحد المخاطر الاقتصادية العالمية التى تؤثر على تقديرات الموازنة العامة، خاصة أن مصر من الدول التى تعتمد على استيراد الحصة الأكبر من احتياجاتها البترولية، لتلبية احتياجات السوق المحلية وموازنة الطلب الكبير على المحروقات، بما يكلف الدولة 430 مليار جنيه وفق سعر التكلفة عند مستوى من 77 لـ80 دولارًا لبرميل البترول.

مسألة مخصصات دعم الوقود إحدى أزمات الموازنة، وقد افترض البيان المالى لموازنة 2018/ 2019 سعرا تقديريا لبرميل البترول عند 67 دولارا، وفق الأسعار المستقبلية لعقود شراء خام برنت، وتوقعات صندوق النقد الدولى وعديد من المؤسسات المالية الدولية، ولكن النقطة المهمة فى هذا الأمر أن كل دولار زيادة فى سعر برميل البترول يرفع تكلفة تدبير الوقود 4 مليارات جنيه، ما يؤثر بشكل سلبى كبير على مستوى العجز الكلى المستهدف.

وقد بنت الموازنة العامة للدولة توقعاتها لسعر برميل البترول عند 67 دولارا، وفقا لمتوسط الأسعار المستقبلية لعقود شراء خام برنت وقت إعداد مشروع الموازنة، ولكن مع تصاعد التوترات السياسية إقليميا وعالميا، وسخونة ملفات إيران وفنزويلا وأنجولا، لامست أسعار البترول العالمية حاليا مستوى 80 دولارا، وهو ما يترتب عليه ارتفاع التكلفة المتوقعة للبترول خلال العام المالى المقبل بفارق 13 دولارا للبرميل، بأعباء إضافية على الموازنة تصل إلى 52 مليار جنيه.

وتوقع البيان المالى للموازنة أن يترتب على هذه الزيادة تدهور صافى علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 4 مليار جنيه، ما يمثل 0.8% من الناتج المحلى، الأمر الذى سيترك مردودا سليا على الموازنة العامة للدولة، منها محدودية الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالى والاجتماعى.

وتظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن إجمالى الاستهلاك المحلى من الوقود يقترب من 4.5 مليار لتر بنزين 92 بقيمة 48.6 مليار جنيه، و5.3 مليار لتر بنزين 80 بقيمة 80.5 مليار جنيه، و15.5 مليار لتر سولار بقيمة 174.5 مليار جنيه، و8.06 مليون طن مازوت بقيمة 66 مليار جنيه، و330 مليون أسطوانة بوتاجاز بقيمة 58.7 مليار جنيه، ليصل إجمالي الاستهلاك إلى 430 مليار جنيه وفق سعر التكلفة، تحصل منها الدولة نحو 127.68 مليار جنيه وفق سعر البيع النهائى، مما يترتب عليه خسائر مباشرة فى حدود 300 مليار جنيه «عند مستوى سعر بين 77 و80 دولارًا لبرميل البترول»، بينما يصل منها 172 مليار جنيه للأغنياء الذين يحصلون على حوالي 40% من الوقود والمحروقات والغاز المدعم، بحسب مصادر مطلعة بقطاع البترول.