4 منطلقات للسياسة المالية فى 2018/ 2019.. أبرزها خفض العجز والدين العام

ما زالت الحكومة تواصل خططها المتتابعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، بغرض ضبط أوضاع الاقتصاد وضبط اختلالاته الهيكلية، والآن يقف الاقتصاد المصرى على أعتاب مرحلة جدیدة، فى ضوء السیاسة الاقتصادیة والمالیة المزمع تطبیقها خلال الأعوام الأربعة المقبلة 2019/ 2022.

منطلقات السياسة المالية لعام 2018/ 2019

یمثل ترسیخ النمو الاقتصادى وتوزیع ثماره على الجمیع أولویة مهمة فى قرارات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، إذ انطوت الفترة السابقة منذ بدایة تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل فى 2016 على إجراءات هدفها تحسین الوضع الاقتصادى وتنفیذ مزید من الإجراءات الهيكلية، الأمر الذى أدى بدوره إلى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقیق طفرات مشهودة فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتحسن ترتیب مصر فى عدید من المؤشرات الاقتصادیة والمالیة.

وفى ضوء النتائج المتحققة، فمن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن تتسارع معدلات النمو الاقتصادى لتصل إلى نحو 8.5% بموازنة العام المالى الجدید 2018/ 2019 ارتفاعا من 2.5% متوقعة فى العام المالى السابق، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%، كما تستهدف جهود وزارة المالیة السیطرة على العجز الكلى للموازنة العامة للدولة وتحقیق فائض أولى، إضافة إلى السعى نحو تحسین مستوى معیشة المصریین، وزیادة التشغیل، والحد من ارتفاع الأسعار، والاهتمام ببرامج الحمایة الاجتماعیة.

وبحسب البيان التمهيدى وأرقام ومؤشرات الموازنة العامة للدولة 2018/ 2019 فإن منطلقات السياسة المالية للعام المالى الجديد تتمثل فى:

1- خفض معدلات العجز والدين العام للوصول إلى مستويات منخفضة ومستدامة.

2- زيادة الموارد من خلال توسيع قاعدة الموارد الضريبية وغير الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادى.

3- رفع كفاءة وإعادة ترتيب الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين واتباع سياسات توزيعية وحماية أكثر كفاءة وعدالة.

4- المساهمة فى دعم النشاط الاقتصادى لزيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل منتجة ومستدامة.