أزمات الإصلاح الزراعي بين لجنة استرداد الأراضي ومجلس النواب

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:00 م

الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

سامي بلتاجي

كلما تمت مناقشة ملفات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، من قبل لجنة حصر واسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، يتضح مدى تقاعس قيادات الهيئة عن القيام بمسؤولياتهمك المنوطة بهم، وعلى سبيل المثال، ما تناولته اللجنة، في اجتماعها يوم الخميس، 5 أبريل 2018، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حول ملف أراضى الإصلاح الزراعى؛ التى تبلغ نحو 203 مليون متر مربع فى محافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح، قدرت قيمة تقنينها المتوقعة 173 مليار جنيه.

وكانت لجنة استرداد أراضي الدولة، قد طلبت سرعة التنسيق بين هيئتي الإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للمساحة، بوزارة الموارد المائية والري، لرفع المساحات موضوع اجتماع اليوم، والبدء فى اتخاذ إجراءات تقنينها لاسترداد حق الدولة، وكلفت اللجنة، الدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، بالإسراع وعرض نتائج ما تم الانتهاء إليه؛ كما طلبت لجنة استرداد أراضي الدولة موافاتها، من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بالموقف القانونى لنحو 3.7 مليار جنيه، مستحقات للهيئة لدى جهات مختلفة، قامت بإجراءات الحجز الإدارى لاستردادها.

جدير بالذكر، أن لجنة حصر واسترداد أراضي الدولة، خلال اجتماعها في 27 أبريل 2017، كلفت هيئة الإصلاح الزراعى بتقديم تقرير كامل بكل أملاكها والأراضى الواقعة فى ولايتها وطبيعة التعاقدات عليها وحجم إيراداتها خلال أسبوع من تاريخ التكليف؛ وفي 13 يوليو 2017 ذكر التقرير الذي قدمه "الفولي" باعتباره المسؤول عن حصر التعديات على أراضي طرح النهر، أن هناك ثلاث محافظات متبقية هي القاهرة، بني سويف، والأقصر، لم يتم حصرها، ويجري التنسيق معهم لحصر حالات التعدي بها لتكتمل بذلك عملية الحصر الشامل الذي يجري لأول مرة، علي مستوي الـ16 محافظة التي يوجد بها أراضي طرح النهر.

اللجنة قررت أيضا مراجعة كل التقديرات السابقة لمقابل حق الانتفاع المربوط لهذه المساحات ووضع مقابل للحالات التي تم رصدها في الحصر الجديد حفاظا علي حقوق الدولة؛ وذلك دون التهاون في إزالة أي تعديات أو إشغالات علي المنطقة المحظورة على جانبي النيل بامتداد 30 مترا؛ وفي تصريحات سابقة له قال الدكتور حسن الفولي، أن هيئة الإصلاح الزراعي يتبعها 339 ألف فدان، مشيرًا إلى أن هناك أراضي غير مزروعة ولا مالك لها وجهاز استخدامات أراضي الدولة هو صاحب الولاية عليها، وأن الأراضي المتعدى عليها بالزراعة يمكن تقنين وضعها للزارع، لافتًا إلى أن معظم التعديات صدر لها قرارات إزالة ولم تنفذ.

على صعيد متصل، لم تحرك هيئة الإصلاح الزراعي ساكنا أو تتخذ ما يلزم من إجراءات للتصدي إلى تعدى عائلة أحد أعضاء مجلس النواب بالاسماعيلية على ما يزيد على 18 فدانا، تقاعست هيئة الإصلاح الزراعي عن إصلاح وتصويب أوضاعها مما يهدد بخسارة الهيئة لنحو 5000 فدان بعدد من محافظات الجمهورية، بحسب "مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية" في حال استمرار امتناع "الإدارة العامة للأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي"، عن الخذ بالقرار الوزاري 248 لسنة 1989، وإذا استمرت الهيئة في تبرير تقاعسها بالأسباب التي نقضتها إدارة الأملاك بمحافظة الاسماعيلية في أكثر من تقرير، وذلك بالرغم من تدخل رئاسة الجمهورية لبحث قضية تعدي عائلة النائب أحمد سعيد شعيب عضو مجلس النواب الحالي، وتحديد جهة الولاية على أرض أملاك الدولة المتعدى عليها؛ حيث أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة رقم 248 لسنة 1989، تضمن في المادة الأولى منه، إعادة تسليم أراضي الدولة، الخاصة بنواحي وردان إمبابة، المنايف بالاسماعيلية"، القصبي بكفر الشيخ، وكل من الستموني والسرو بالدقهلية؛ وهي اختصاص بحث اللجنة، لتنفيذ ما جاء بالقرار من إجراءات تسليم الملفات والسجلات والمستندات بالمناطق سالفة الذكر، السابق تسليمها للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي، طبقا القرار الجمهوري 166 لسنة 1956، إلى مندوبي الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة.

هذا، وتثور التساؤلات حول المتحصلات من منتفعي ومزارعي الإصلاح الزراعي؛ حيث يتم تحصيل عمولة تسويق لمحصول قصب السكر، بنسبة 1.5% عن كل طن قصب يتم توريده من المنتفعين، في حين لا يحصل المزارع على خدمات مقابل تلك النسبة؛ حيث يقوم المزارع بنقل وتوريد القصب بجرارات زراعية وسيارات نقل خاصة وكباشات؛ فضلا عن مصروفات الكسر؛ كما يتم تحصيل مبلغ ربط وخدمات بقيمة من 350 إلى 400 جنيه عن كل فدان -بحسب طلبات إحاطة ومناقشات تم تقديمها من عدد من أعضاء مجلس النواب- وهي المبالغ التي يتم توزيعها على المديريات ومفتشي التعاون، ولا يتم الصرف منها على العاملين على حساب جاري الجمعيات التعاونية الزراعية.

موضوعات متعلقة..