تحقيقات الـ 6 ساعات مع وائل عباس.. النيابة تستجوب المتهم وتوجه له تهمة الانضمام لجماعة

 

علي مدار 6 ساعات حققت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، مع المدون والناشط السياسي وائل عباس، المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، حيث تم مواجهة المتهم بمحضر تحريات الجهات الأمنية، والذي تضمن الاتهامات  الموجهة إليه بالقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا  عدة اتهامات، وشملت قائمة الاتهام اتهامات الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

وأسندت النيابة إلى وائل عباس اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

 

واستجوبت النيابة المتهم عن طبيعة نشاطه السياسي قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، ومشاركته بشخصه بالعديد من الأحداث السياسية علي مدار السنوات الماضية، وواجهت النيابة المتهم بالاتهامات  التى كشفت عنها التحريات الأخيرة، وذلك بعدما استمعت  إلى أقوال عدد من المتهمين المضبوطين، حيث كشفت التحريات الأولية عن تمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجي  من خلال مايسمي بمنظمات حقوقية وحركات، والتي تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.

 

وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة والتي تضمنت أوراق ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل، وأمرت بانتداب لجنة من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوي الأحراز. 

 

ووجهت إلي المتهم  جريمة التواصل مع جهات ومنظمات أجنبية لنشر أفكارهم، وأصر علي إنكار كافة الاتهامات وعدم انضمامه لأي جماعات مخالفة، وأنه يعمل عمل سياسي للتعبير عن رأيه بشكل مشروع وسلمي.

 

وطلبت النيابة من الجهات الأمنية إعدادء تحرياتها النهائية حول المتهم، ومعرفة وجود علاقات تربط بينه وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل التى كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب،  واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.

 

كما وجهت إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

وأمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق بترحيله إلي محبسه لسجن طره، مع إعادته الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيقات في القضية. 

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع وائل عباس في حضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاء بها ارتكابه للجرائم موضوع الاتهامات، وأمرت  بحبس المتهم 15 يوما على خلفية التحقيقات في القضية رقم 441  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.