هل تطيح أزمة الليرة التركية بـ«أردوغان» في الانتخابات الرئاسة المبكرة؟

تتزايد كل يوم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، في ظل انخفاض قيمة الليرة التركية، نتيجة السياسات الخاطئة التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

في هذا السياق، أكدت صحيفة "العرب" اللندنية، أن التطورات العاصفة في أزمة انحدار الليرة التركية تسارعت بشكل كبير، وقد تقلل من فرص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفوز في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البنك المركزي التركي رضخ للضغوط الهائلة ورفع أسعار الفائدة بنسبة 3% ليصل سعر الفائدة الأساسية إلى 16.5 % وهي من أعلى المستويات بين الأسواق الناشئة، لكن الإجراء جاء متأخرا بعد مسايرة البنك لإملاءات أردوغان لفترة طويلة، والتي تتنافى مع جميع الحقائق الاقتصادية.

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس التركي أصبح منذ فترة طويلة محاطا بالمستشارين الحمقى فقط، بعد أن أخرس جميع أصوات العقل في الحكومة وأنه تسبب في الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة في البلاد، لافتة إلى أنه مع اشتداد أزمة الليرة واقترابها من الانهيار التام لم يكن هناك سوى صهر أردوغان بيرات البيرق للحديث عن الأزمة ليوزع الاتهامات بوجود مؤامرة تحاك من الخارج بهدف إسقاط الحكومة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حجم انغلاق أردوغان وخوف المحيطين به من التعبير عن أي رأي يخالف آراءه المتعارضة مع جميع النظريات الاقتصادية الراسخة، حيث أنه رغم رفع أسعار الفائدة إلى تلك المستويات الفلكية، لم تتمكن الليرة من استعادة سوى جزء ضئيل من خسائرها في بداية تعاملات أمس، وسرعان ما عادت لتقترب من مستوياتها القياسية المتدنية عند 4.8 ليرة للدولار.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الإجراء جاء متأخرا والاقتصاد التركي سيتحمل الآن أعباء مزدوجة من انحدار قيمة الليرة ومن ارتفاع أسعار الفائدة التي ستقوض قدرة المستثمرين على الاقتراض وتهدد الكثير من القطاعات الاقتصادية وخاصة الرهون العقارية، موضحة أن أزمة الليرة يمكن أن تقوض فرص أردوغان في الفوز في الانتخابات، لولا هيمنته المطلقة على جميع أجهزة الدولة، خاصة إذا استمرت الأزمة حتى موعد الانتخابات في 24 يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة، إن قفزة أسعار الفائدة التي لا مفر منها جاءت لوقف انحدار الليرة ومواجهة التضخم الذي يبلغ نحو 11 % بعد تصاعد مطالبات المستثمرين للبنك المركزي بتحدي إملاءات أردوغان والمسارعة لإنقاذ الليرة من الانهيار التام، حيث ترتبط المتاعب الاقتصادية بإحكام قبضة أردوغان على جميع مؤسسات الدولة، خاصة منذ محالة الانقلاب منتصف عام 2016 وحملة الاجتثاث التي قادها ضد جميع معارضي سلطته المطلقة.