ماذا استفاد الاقتصاد المصري من اتفاقية التجارة الحرة العربية؟.. حقائق وأرقام

20 عاما مرت على دخول اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ عام 1998، وبعد هذه الفترة الطويلة نسبيا للتطبيق والتنفيذ كيف استفاد الاقتصاد المصرى من هذه الاتفاقية وفقا للبيانات المتوافرة لدى وزارة التجارة والصناعة.

وفى هذا الإطار يعرض "صوت الأمة" تطور الميزان التجارى بين مصر والدول العربية من واقع إحصائيات قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

العلاقات الاقتصادية قبل الاتفاقية:

الميزان التجارى عام 2005 قبل الانضمام إلى الاتفاقية عجز "-199" مليون دولار موزعة بين:

- حجم الصادرات 486 مليون دولار

- حجم الواردات 686 مليون دولار

بعد الإنضمام للاتفاقية:

الميزان التجارى عام 2008 زاد عجز الميزان التجارى إلى "-397" مليون دولار، ولكن فى العام التالى 2009 انقلب الميزان التجارى لصالح مصر ليصبح مليارى و884 مليون دولار، وهى أكبر زيادة يحققها الميزان التجارى على الإطلاق لصالح مصر فى هذا العام.

حجم الصادرات: شهد ارتفاعا تدريجيا بدءا من عام 2009 وسجل نحو 7 مليار و919 مليون دولار، ولكن كان أعلى معدل سجلته الصادرات المصرية منذ التنفيذ فى عام 2017، حيث سجلت الصادرات للدول العربية نحو 9 مليار و550 مليون دولار.

حجم الواردات: اتخذ مؤشر الواردات منحنى صعودى مستمر، ولكن سجل عام 2014 أعلى معدل للواردات المصرية من الدول العربية، وبلغ 9 مليار و893 مليون دولار.

وتشمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 18 دولة عربية وهى "مصر، السعودية، السودان، سوريا، تونس، الإمارات، الجزائر، سلطنة عمان، اليمن، البحرين، العراق، فلسطين، قطر، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب".

وبدأت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري  فى 1/1/1998 بنسبة تخفيض 10 %سنوياً، وتم تبادل التخفيضات الجمركية عام 1998، وتم الوصول إلى التحرير الكامل للتجارة عام 2005، شرط استيفاء نسبة 40% قيمة مضافة وطنية.