دفاع الشاطر وهدهد وياسين بـ«الإرشاد»: كانوا في حالة دفاع شرعي

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، فيما استكمل المحامي "علاء علم الدين" الدفاع عن خيرت الشاطر وأيمن هدهد وأسامة ياسين أثناء مرافعته.

 

وأكد "علم الدين" أن الجزء الأول من مرافعته بالجلسات السابقة كان يدور في نفي نسبة الأفعال الواردة بأمر الإحالة لأي شخص موجود بمكتب الإرشاد أثناء الأحداث، ليؤكد أن الجزء الثاني من المرافعة سيكون مُسايرًا لافتراض صحة ما في الأوراق، وأوضح أن ما حدث خلال الوقائع أنه يُعد نموذجا يُدرس لحالة الدفاع الشرعي، مما يتوافر معه حالة الضرورة، ذاكرًا أن في حالة الضرورة تمتنع معها مسئولية الجاني عن الفعل حتى لو شكل ذلك جريمة من الجرائم، لافتًا إلى نص المادة 61 من قانون العقوبات.

 

وأوضح "علم الدين" أن ما يؤكد تعرض من بداخل المقر لخطر جسيم حمل المُتجمهرين حول مكتب الإرشاد لأسلحة آلية وخرطوش وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء وقنابل مولوتوف تم استخدامها فعليًا، وما يُستدل عليه بواسطة شهادات الشهود، ومعاينة النيابة العامة التي أثبتت العثور على مقذوفات بطلقات نارية وخرطوش، وكذا معاينة مصلحة الأدلة الجنائية لمسرح الأحداث التي أثبتت وجود آثار إطلاق أعيرة نارية على جدران مبنى مكتب الإرشاد من الخارج وحول نوافذه وحوائطه الداخلية، وإصابة موجودين داخل المقر نتيجة استخدام هذه الأسلحة بدليل ما ورد في تقرير مصلحة الأدلة الجنائية آثار دماء أنها وجدت بإحدى غرف مكتب الإرشاد، فضلًا عن محاولة المتجمهرين من دخول المبنى وهو ما ظهر في الفيديوهات.

 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

 

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق النار.