حكم قضائي بعدم اختصاص القضاء الإداري بوقف المعونات الأمريكية

قضت  دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعاوى إلزام السلطات برفض المعونة الأمريكية ووقفها نهائيا، وذلك في الطعن المقام من المواطن فتحي قدري الخضيري، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء حكم أول درجة الصادر بعد الاختصاص، والقضاء مجددا بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم بتنفيذ طلبات الدعوى المتمثلة في وقف المعونة الأمريكية بشكل نهائي.

 

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحكم المطعون فيه صدر متفقا وصحيح حكم القانون والواقع واستقامت أسبابه على ما يبررها، وليس في تقرير الطعن وأسانيده ما ينال من صحة الحكم.

 

يشار إلي أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في يناير 2014 بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب فيها بوقف المعونة الأمريكية نهائياً منعا لإهدار السيادة المصرية.

 

وذكرت الدعوى أن مصر تحصل على معونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتمثل في مضمونها ضغوطا على مصر وانتهاكا للاقتصاد المصري وتحجيما للقوة العسكرية وضغطا على القيادة السياسية المصرية.