متى نجني ثمار جوهرة شرق المتوسط؟.. 10 معلومات عن المنطقة الصناعية الروسية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الروسية، أن مصر وروسيا ستوقعان عقود إنشاء المنطقة الصناعية الروسية المقرر إقامتها في شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع اليوم الأربعاء، خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الروسية المشتركة المقرر عقدها في موسكو.

وتوجه المهندس طارق قابيل للعاصمة الروسية موسكو، لترأس وفد مصر فى اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى فى دورتها الحادية عشر والتى تعقد خلال الفترة من 21 -23 مايو الجارى برئاسة وزيرى التجارة فى البلدين.

وتنشر صوت الأمة أبرز 10 نقاط تشرح تطور مشروع المنطقة الاقتصادية الروسية والذى يبدأ عام 2018 وينتهى 2031، وفرص العمل التى يوفرها المشروع.

- مساحة المشروع 5,25 كيلو متر تنفذ على ثلاث مراحل ومدة 13 عاماً تبدأ العام الجارى 2018.

- تخضع المنطقة الصناعية لشروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة وفقاً لقانون المنطقة الاقتصادية.

- استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 6.9 مليار دولار فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

- تنفيذ المشروع على 3 مراحل، الأولى 2018 تطوير وتنمية 1 كيلو متر مربع من قبل المطور الصناعى الروسي، توفر 7300 فرصة عمل فى التشييد والبناء، تنمية 1.60 كيلو متر مربع كمرحلة ثانية توفر 10 آلاف فرصة عمل، تنتهى 2022، تطوير 2.65 كيلو متر مربع توفر 17 ألف فرصة عمل، وينتهى تنفيذ المنطقة خلال 2031.

- تبدأ الشركات الروسية فى العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية توفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

- تشمل المنطقة الصناعية 2.8 كيلو متر مربع مبانى صناعية ومشروعات مقامة على هذه المساحة، والمساحة الباقية تستغل بإقامة تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة.

- إنشاء شركة لتشغيل المنطقة  Moscow Economic Zone، لأعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية.

- تخضع المنطقة للإشراف تحت مظلة الحكومتين، وتمول مشروعات المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية.

- أهم الصناعات المستهدفة صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، ومعدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، والخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وصناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.

- يحدد المطور الصناعى الروسى الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة، والإطار النهائى القانونى للشركة، ونسب ونوعية العمالة المصرية والأجنبية فى المشروع، طبقاً لقانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.