170 مليارا في 4 سنوات.. و3 إجراءات للدولة في مواجهة إهدار الماء

من المفترض أن تسيطر قضية وملف إهدار المياه، فى الشوارع والمنازل والمغاسل والمصالح والشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية وحتى فى الزراعة، على عقول وقلوب الجميع، مسئولين ومواطنين، لأن قطرة المياه حاليًا، أصبحت قضية حياة أو موت، فى ظل انتشار وتمدد التوسع العمرانى والزراعى، والزيادة السكانية التى أدت فى جانب منها، إلى تآكل جزء كبير من حصتنا ونصيبنا من المياه.

محطات المعالجة
من جانبها، لم تغفل الدولة ممثلة فى الحكومة، عن هذا الملف الهام والخطير، حيث خصصت ومازالت تخصص مليارات الجنيهات لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية، من خلال دعم محطات رفع مياه الشرب، وكذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة الثنائية والثلاثية والرباعية، وكان اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، قد أكد فى وقت سابق على أنه تم إنفاق ما يقرب من تريليون جنيها على البنية التحتية للمحافظات المختلفة، منذ منتصف 2014 وحتى اليوم، كما تم استعراض هذا الرقم، أمام مجلس المحافظين الذى عقد يوم الأحد (4 مارس 2018).

وتابع «الجندى» وقتها قائلا: «بالفعل بدأ المواطن المصرى يشعر بالتحسن فى كافة المرافق، وكان نصيب مشروعات الصرف الصحى من هذا الإنفاق 40 مليار جنيه ومياه الشرب 129 مليار، وهذه الأرقام تم إنفاقها منذ عام 2014».

ترشيد استهلاك المياه
وقد بدأت الوزارات المعنية بهذه القضية، وعلى رأسها وزارة الموارد المائية والرى، منذ سنوات الاستعداد لمواجهة أزمات فقر وشُح المياه، وكذلك طرق وسُبل وقف إهدارها، وقد عُقدت فى سبيل ذلك، المؤتمرات الدولية والقومية والمحلية، وورش العمل والندوات، من أجل تفعيل مقررات هذه الأنشطة البحثية والنقاشية.

وليس آخرها ما أكد عليه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، خلال اجتماعه مع أطراف هذا الملف الهام، أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه، منها التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى عن طريق تنفيذ حوالي 25 محطة خلط صغيرة، بتكلفة تقدر بحوالى 62 مليون جنيه، ويجرى حالياً تنفيذ حوالى 103 محطة خلط صغيرة بتكلفة تقدر بحوالى 412 مليون جنيه.

علاوة على العمل على تأهيل الترع بنطاق حوالى 21 إدارة عامة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون جنيه فى الخطة الاستثمارية 2018-2019، وأنه تم خفض مساحة زراعة الأرز بحوالى 724 ألف فدان.

وقد أكد ممثل وزارة التخطيط، أن الدولة خصصت حوالي 7 مليارات جنيه لوزارات الرى والزراعة والإسكان لصالح المشروعات المستهدفة بخطة الترشيد خلال العام المالى 2017/2018 ، ومن المنتظر تخصيص مثل هذا المبلغ للوزارات الثلاث خلال العام المالى 2018/2019.

وفى (يونيو 2017)، قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن مصر كانت أول دولة فى العالم تنشئ 4 محطات تحلية لمياه البحر، وتبلغ طاقة الواحدة منها 150 ألف مترا مكعبا في اليوم بثلاث محطات، بالإضافة إلى 164 ألف مترا مكعبا فى المحطة الرابعة.

المواجهة بالتشريعات
كانت المؤتمرات والندوات وورش العمل والتوعية الإعلامية والدينية، من أهم سبل المواجهات لإهدار المياه، غير أن هناك عنصرًا هامًا من عناصر المواجهة عن طريق الردع للمخالف، وهو الجانب التشريعى، حيث طرأت عدة تعديلات على قانون المياه، وكان من أهمها التعديلات التى فرضت عقوبات بالحبس وغرامة 20 ألف جنيها، فى حالة رش المياه بالشوارع، وقانون الزراعة الذى شدد العقوبة على إهدار المياه بشكل مغلظ، كما تم فرض عقوبات غير مسبوقة على الفلاحين بالحبس والغرامة لمن يقم بزراعة محاصيل مخالفة غير التى تحددها وزارة الزراعة.

وقد نصت مواد العقوبات بقانون «تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي» الجديد على الغرامة  50 ألف جنيها لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه، وكذلك السجن 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لرش الشوارع، وأيضا الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم، وضع عقوبات على الموظفين القائمين على توصيل المياه دون سند قانوني.